شهيد يعلن مراجعة برامج التشغيل السابقة .. ويدعو إلى مناظرة وطنية جديدة

أعلن عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، أن “الحكومة رصدت 6 مليارات درهم لبرامج التشغيل الموجهة إلى الشباب”، مؤكدا أن “الوزارة ستقيّم البرامج السابقة وتجدد آليات عمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”. وجاء ذلك في جوابه عن أسئلة شفهية آنية خلال جلسة برلمانية عمومية بمجلس النواب اليوم الاثنين.

وقال الوزير إن “الجميع يُجمع على أن سياسة التشغيل ‘سياسة عرضانية’ تحتاج إلى مقاربة مندمجة ترتبط أساسا بقطاع الشباب”، وأضاف أن “الخطة الحكومية (الحالية) تقوم على محورين، يتمثل أولهما في تقييم برامج التشغيل السابقة، ولا سيما تلك التي تشرف عليها الوزارة”.

وأشار إلى أن تلك البرامج “اعتمدت على الوساطة لإيصال طالبي الشغل إلى فرص العمل، وكانت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الجهة الأساسية المنفّذة لها”. ورغم أنها استمرت مدة طويلة وحققت نتائج، فإن الجميع يتحدث، بحسب الوزير، عن “ضرورة تجديد الوكالة من داخلها وتحديث برامجها”.

في السياق ذاته، عبّر شهيد عن “تفاؤله بأن تتيح الاعتمادات المرصودة برامج جديدة داخل وزارة التشغيل، مرتبطة بالتأهيل والتكوين”. ونبّه إلى أن “التكوين المهني انتقل في هذه الولاية إلى وزارة التربية الوطنية، لكنه شدد على أن التنسيق سيظل مشتركا؛ لأن الهدف هو توفير التكوين الذي يحتاجه سوق الشغل”.

المقاولات والشغل

توقّف المسؤول الحكومي في “فريق فاطمة الزهراء المنصوري” عند مفارقة قال إنها تفرض نفسها على الجميع. فالمقاولات تعلن حاجتها إلى اليد العاملة ولا تجدها، بينما تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة البطالة. ورأى أن هذه الفجوة تستدعي جوابا واضحا، وأن البرنامج الحكومي قدّم جزءا منه عبر الرهان على العمل اللائق.

وأكد أن الشباب المقبل على سوق الشغل يريد عملا لائقا يحترم مواصفات المواطنة. واعتبر أن المغرب استثمر ربع قرن في الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، وأن الجيل الذي كبر في هذه المرحلة يريد أن يرى تلك القيم حاضرة في عمله. ولذلك، دعا إلى تحقيق توازن بين حاجيات المقاولة وحاجيات سوق الشغل.

جهاز التفتيش

في ما يتعلق بالأسئلة التي طالبت بتقوية جهاز التفتيش، أوضح الوزير أنه الآلية التي تمثل الدولة في ضمان احترام سوق الشغل للمعايير الدولية ولحقوق العمال بمختلف فئاتهم. وأضاف أن الحكومة تريد استثمارا حقيقيا يفرز اقتصادا قويا، غير أن المغرب يظل دولة اجتماعية، وهو ما يستوجب أكبر قدر ممكن من المأسسة. ولهذا الغرض، تعهد بالحرص على تقوية هذا الجهاز ليؤدي دوره كاملا.

مباراة “أنابيك”

بخصوص المباراة المتعلقة بوكالة “أنابيك”، قال الوزير إن “وزارة التشغيل تشرف عليها مباشرة”، مطمئنا بأنها “ستجري في ظروف جيدة”. وأكد أنه “لا يوجد أي شخص داخل المؤسسة ممنوع من المشاركة فيها”.

وأضاف أن “خيار إدماج عدد من المهندسين سليم واستباقي”، لأنه يضع معايير جديدة تتجاوز الوساطة التقليدية. وأشار إلى أن النواب الذين تحدثوا عن مناطق مثل الناظور والداخلة يدركون أن المستشار في هذه المناطق يجب أن يكون قريبا من المهنة وهو يستقبل المواطنين. ولذلك، فإن المختارين في هذه المباراة سيخضعون لمعايير جديدة من شأنها تعزيز هذا الدور. وذكّر بأن كثيرا من الانتقادات الموجهة إلى الوكالة “تتعلق باستمرارها في عمل رتيب، معتبرا أن تقوية العنصر البشري إحدى وسائل تقوية أدوارها”.

“مناظرة وطنية”

لفت شهيد الانتباه، أيضا، إلى أن قطاع التشغيل شهد مناظرتين، الأولى سنة 1998 والثانية سنة 2005، معتبرا أن “الحاجة قائمة اليوم إلى مناظرة ثالثة”. وبرر ذلك بـ”حدّة إشكالية التشغيل، التي تمس الاستقرار الاجتماعي والأمن الاجتماعي، وتتطلب عملا مشتركا يجمع أفكار الجميع في خطة متكاملة”، بحسبه.

وأوضح أن البرنامج الحكومي يتحدث عن برنامج مندمج للشباب، بوصفهم الفئة الأكثر استهدافا بالبطالة، وأن الحكومة تتوقع منه نتائج مثمرة. وأكد أن الإرادة والتمويل والأفكار متوفرة، وأن النتائج ستُتابع سنويا. وأضاف أن الحكومة مستعدة للتدخل وتغيير مسار أي برنامج لا يحقق أهدافه.

البعد الترابي

في رده على النواب الذين تحدثوا عن الناظور وتطوان وقلعة السراغنة والحي الحسني، ذكّر الوزير بأن هذه المناطق في مستوى متوسط مقارنة بأقاليم بعيدة مثل أزيلال وآسا وزاكورة وتيزنيت حيث تبدو الإشكالية أشد حدة.

وقال إن المغرب “يحتاج، بقدر حاجته إلى اقتصاد قوي، إلى تفعيل اللاتمركز والجهوية المتقدمة للإجابة عن سؤال التشغيل”. فالهدف، بحسب تعبيره، هو “تثبيت الساكنة في مناطقها عبر مقاولات مستثمرة، وجعل الشغل أحد أسس الكرامة”.

ولفت إلى أنه “لا قطائع، إلا في تدبير الاختلالات والأهداف التي لم تتحقق”.

الحوار الاجتماعي

في الشق المتعلق بالحوار الاجتماعي، أبرز الوزير أن الجديد في هذه الحكومة هو أن تسمية الوزارة أصبحت تحمل هذا الموضوع. واعتبر ذلك إنصافا للوزارة، لأن الحوار الاجتماعي كان يستحوذ على نصف وقتها وجهدها أو أكثر. كما رأى أن هذه التسمية تعكس حاجة البلاد إلى الأمن الاجتماعي والاستقرار، وتقوم على تركيبة ثلاثية تضم الدولة والمقاولة والنقابات.

وأشار إلى أن هذه التسمية كان ينبغي، في تقديره، أن تظهر منذ دستور 2011. فقد كرّس الدستور موقع النقابات في تأطير المواطنين، ونص في عدد من فصوله على الاتفاقيات الجماعية والحوار الاجتماعي.

حاجة إلى التنفيذ

ذكّر شهيد بأن المغرب راكم في الحوار الاجتماعي مسارا متقدما منذ انطلاقه سنة 1996. وقال إن هذا المسار عرف فترات صعود وهبوط، لكنه تعزز باتفاق 30 أبريل 2022، وبالميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، ثم باتفاق 29 أبريل 2024. وأكد أن الحكومة ستواصل تنفيذ هذه المكتسبات والبناء عليها.

غير أنه شدد على أن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال من الاكتفاء بعقد جولات الحوار وإبرام الاتفاقيات إلى ضمان تنفيذ الالتزامات وتقييم نتائجها. وأضاف أن الثقة بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لا تقاس بما يُعلن، وإنما بمدى الوفاء بما تم الاتفاق عليه.

The post شهيد يعلن مراجعة برامج التشغيل السابقة .. ويدعو إلى مناظرة وطنية جديدة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.