أكد تقرير صندوق النقد الدولي الصادر اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 ، أنه في ظل التقاطعات المعقدة لأسواق المال العالمية والبيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية الصادرة مؤخرا ، برز الاقتصاد المصري كأحد النماذج الأكثر استقرار ومرونة .
كشف أحدث بيانات صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تسجل انكماش إجمالي بنسبة متناقصة 1.3% في عام 2026 متأثرة بالصدمات وتقلبات إنتاج الطاقة ، حيث انكمشت اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة سالب 5.1% (بما فيها دول الخليج التي سجلت سالب 4.8%).
في المقابل، خالفت مؤشرات مصر هذا الاتجاه الإقليمي الانكماشي، محافظا على نمو إيجابي مستقر وقوي بلغ 5.1% في عام 2026، مع توقعات باستمرار النمو المستدام عند 4.7% في 2027 و4.8% على المدى المتوسط حتى عام 2031 ، و يعكس هذا الأداء نجاح السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية في امتصاص الصدمات العالمية، مقارنة باقتصادات إقليمية أخرى شهدت تقلبات حادة.
يؤكد دمج المؤشرات الاقتصادية الدولية أن مصر نجحت في ترسيخ دعائم الاستقرار الكلي ومعدلات نمو إيجابية (5.1%) رغم الانكماش الإقليمي العام، مستفيدة من تنوع اقتصادها واستراتيجيات ضبط الأسواق.
بحسب تقرير صندوق النقد فإن هناك مجموعة من الدول بمنطقة الشرق الأوسط حافظت على نمو إيجابي مستقر - برغم الحروب- حيث سجل التقرير نمو للإقليم ككل بـ 4.2% في 2026 وجاءت علي النحو التالي :-
جمهورية مصر العربية: حققت نمو قوي ومستقر بـ 5.1% في عام 2026، ويتوقع أن تسجل 4.7% في 2027، و4.8% في 2031.
الأردن: نمو بـ 2.7% في 2026، و3.1% في 2027.
المغرب: نمو بـ 4.5% في 2026، و4.2% في 2027.
باكستان: نمو بـ 3.6% في 2026، و3.5% في 2027.
تونس: نمو بـ 2.4% في 2026، و2.0% في 2027.
السودان: نمو بـ 7.0% في 2026، و15.0% في 2027.
اليمن: انكماش بـ (1.5-)% في 2026
