وافقت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء على مقترح الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، باشتراط تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقيد بالنقابة، مع التحقق من توافق مجموع الطبيب مع الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعة التي تخرج فيها، وذلك ضمن ضوابط جديدة تستهدف مراجعة شروط القيد وتعزيز الشفافية بشأن المؤهلات العلمية للأطباء.
وأوضح عبد الحي، خلال مناقشات الجمعية العمومية العادية، أن تطبيق المقترح يستهدف بدءًا من العام المقبل مطالبة المتقدمين للقيد بشهادة الثانوية العامة، ومراجعة مجموعهم في العام الذي التحقوا فيه بكليات الطب، ومقارنته بالحد الأدنى للقبول المقرر في ذلك العام، بما يضمن التحقق من استيفاء شروط الالتحاق بالدراسة الطبية.
ويأتي المقترح في إطار المناقشات المتعلقة بقواعد القبول بكليات الطب في مصر، وسط تساؤلات بشأن التوسع في أعداد المقبولين وتفاوت مجاميع الالتحاق بين الكليات، وانعكاسات ذلك على جودة التعليم الطبي وكفاءة الخريجين.
وأكد نقيب الأطباء أهمية طرح المقترحات على الجمعية العمومية والاستماع إلى آراء الأعضاء بشأنها، بما يتيح مناقشتها قبل تطبيقها، ويعزز فرص التوافق على الضوابط المنظمة للقيد بالنقابة.
وفي سياق متصل، استعرض عبد الحي مقترحًا قدمه الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس النقابة، لإضافة بيانات المؤهلات التعليمية إلى الصفحة الإلكترونية الخاصة بكل طبيب، بحيث لا تقتصر المعلومات المنشورة على الاسم والتخصص والصفة المهنية.
ويتضمن المقترح إتاحة اسم كلية الطب التي تخرج فيها الطبيب، وبيان طبيعتها، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية أو دولية، إلى جانب مجموع الثانوية العامة ومجموع التخرج من كلية الطب.
وأوضح عبد الحي أن المقترح يستهدف تعزيز حق المواطنين في الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلا بشأن الخلفية التعليمية للطبيب الذي يتلقون الخدمة الطبية لديه، بما يساعدهم على التعرف على مؤهلاته إلى جانب بياناته المهنية.
وشهدت مناقشة المقترح تفاعلا من أعضاء الجمعية العمومية، لا سيما عند طرح فكرة إتاحة مجموع التخرج من كلية الطب، وما إذا كان الطبيب من أوائل الجمهورية، فيما دعا نقيب الأطباء الأعضاء إلى إبداء آرائهم بشأن المقترحات المطروحة خلال مناقشات الجمعية العمومية.
