صادق مجلس الوزراء السعودي، الذي ترأس جلسته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أول تشريع شامل مخصص لحماية المستهلكين في المملكة. وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد الأنظمة التي تنظم حقوق المستهلكين في السلع والخدمات، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.
وأفادت مصادر صحفية سعودية، مستندة إلى بيانات وزارة التجارة ووكالة الأنباء السعودية، بأن النظام الجديد يتألف من 76 مادة موزعة على 10 أبواب. وسيتم تطبيقه من خلال تنسيق متكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية مسؤولة عن حماية المستهلك، مما يسهم في توضيح أدوار الجهات المعنية وتعزيز التنسيق الرقابي بينها.
ونص التشريع الجديد على فرض عقوبات رادعة على المخالفين، حيث تصل الغرامات المالية إلى 8 ملايين ريال، مع إمكانية الحكم بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وذلك وفقًا للإعلانات الصادرة عن وزارة التجارة حول أبرز بنود النظام.
كما يحدد النظام ضمانات واضحة لتنظيم العلاقة بين المستهلكين والمنشآت التجارية، وتشمل هذه الضوابط تنظيم العقود وآليات التعويض عن الأضرار، فضلًا عن حماية المستهلكين من المنتجات أو الخدمات التي تكون ضارة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات. ويولي النظام اهتمامًا خاصًا بحماية الفئات الأكثر تضررًا، مثل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن أبرز الأحكام التي تضمنها النظام، وضع آليات للتعامل مع الزيادات غير المبررة في الأسعار أثناء فترات الأزمات والظروف الاستثنائية، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية في المعاملات التجارية.
ويندرج إقرار هذا النظام ضمن استراتيجية المملكة الرامية إلى تطوير الأطر التشريعية المنظمة للأسواق، وتحديد حقوق المستهلكين والتزامات المنشآت التجارية بشكل دقيق، بما يغطي مختلف أشكال التعاملات في قطاعي السلع والخدمات.
