أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن إطلاق الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المرحلة التجريبية لجمع بيانات الضحايا وذويهم تمهيداً لبناء السجل الوطني للضحايا، هو خطوة مهمة في إطار حماية الذاكرة الوطنية، مشدداً على ضرورة التمييز بين سجل الضحايا والأرشيف الوطني الشامل.
وأوضح عبد الغني في تصريحات على شاشة الإخبارية الأحد 15 تشرين الثاني أن الأرشيف الوطني أوسع بكثير من سجل الضحايا ويأتي ضمن إطار إصلاح المؤسسات وترميم كل الوثائق وفق نظام وطني متعدد المؤسسات بقواعد مشتركة للحفظ والحماية، بينما سجل الضحايا هو جزء بسيط منه.
وأشار إلى أن أبرز التجارب الدولية في هذا المجال هي التجربة الكولومبية، والتي تؤكد أن الأرشيف لا يجب أن يكون مركزياً في مكان واحد، بل هو نظام واسع يحافظ على استقلالية الأرشيفات الحقوقية الأخرى.
وقال: “استقلال الأرشيفات أمر غاية في الأهمية، لأن هناك أطرافاً تورطت في النزاع، ومن يبني الأرشيف قد يوثق شيئاً ويترك شيئاً آخر، والذاكرة الوطنية يجب أن تكون شاملة، نحن في الشبكة السورية نثق أن 90% من الانتهاكات ارتكبها النظام البائد وحلفاؤه، ولذلك يجب أن تكون هناك معايير مستقلة لبناء الأرشيفات”.
وأضاف: “الأرشيف يساوي الحق في معرفة الحقيقة، وهو خزان للمساهمة في بناء الملفات القضائية، عندما نعمل على قضية ما نعود إلى قاعدة البيانات الموثقة يومياً، ونشارك ما لدينا مع الادعاء والمحاكم، وسنقوم بنفس الأمر مع هيئة العدالة الانتقالية حتى لا تنطلق من الصفر”.
وحول توقيع اتفاقية مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تهدف إلى نقل خبرات الشبكة وأرشيفها الممتد على مدى 15 عاماً، وتعزيز ملفات المحاكم، أكد أن هذا التعاون لا يعني الدمج، بل تبقى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة، لكن هناك تنسيق لغاية واحدة هي بناء أرشيف وطني.
وحول المعايير الواجب اتباعها، شدد عبد الغني على أن أول وأهم معيار هو حماية البيانات، أما المعيار الثاني فهو بناء السياسات ومنهجية واضحة ومعلنة، وكيفية اختيار المصادر وتقاطعها والتحقق منها، مشيراً إلى أن الشبكة تعتمد منهجية تبدأ من رصد الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام كنقطة بداية، ثم التحقق وتقاطع عدة مصادر، حتى النظام البائد نفسه كان يعتبر مصدراً عند الإنكار أو الإثبات.
وشدد على أن هذه المنهجية يجب أن تستند إلى الأدلة القانونية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، والتي تحدد مبادئ بناء الأرشيفات وحفظها، لافتاً إلى أن أهمية السجل الوطني تكمن في أنه يوثق تفاصيل كل مواطن، خاصة المختفين قسرياً، وليس الحوادث الكبرى فقط.
وفيما يخصّ كشف مصير المفقودين كشف عبد الغني أن 2% من الشعب السوري قُتل، و1% لا يزال مختفياً قسرياً، أي ما بين 180 إلى 200 ألف شخص، مؤكداً أن الأرشيف الصحيح يساهم في كشف مصير قسم كبير منهم، وتحويلهم من خانة مفقود إلى متوفى بأدلة قاطعة، وكشف من قتله وسلسلة مراكز الاحتجاز التي مر بها.
ولفّت عبد الغني إلى أن بناء السجل الوطني يواجه تحديات كبيرة، منها ضياع سجلات مع تغير مناطق السيطرة، وتفاوت منهجيات التوثيق بين المؤسسات والأفراد، وخطر إعادة إيذاء أهالي الضحايا وإحياء جراحهم أثناء المقابلات، وهو ما يتطلب تدريباً خاصاً على كيفية التعامل معهم ومتى يجب التوقف.
وأطلقت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية 14 تشرين الثاني الجاري المرحلة التجريبية لجمع بيانات الضحايا وذويهم، تمهيداً لبناء السجل الوطني للضحايا، مع التركيز خلال هذه المرحلة على المقيمين داخل سوريا من الفئات الأشد حاجة.
The post فضل عبد الغني: السجل الوطني للضحايا خطوة مهمة في إطار حماية الذاكرة الوطنية appeared first on الإخبارية السورية.