وذكرت الوكالة أن قرار التثبيت يعتمد على تدني الدين الحكومي الموحد، ومتانة صافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أن ذلك يحظى بدعم صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، التي تحمل تصنيف "AA" بنظرة مستقرة، والمقدرة بنحو 180 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2026، ما يبقيها ضمن الأعلى عالمياً بين الدول التي تصنفها "فيتش".
ولفتت "فيتش" إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تجسد مرونة عوائد الصادرات النفطية في ظل تداعيات الحرب في إيران، وهو ما عوض إلى حد كبير الأثر السلبي المباشر للصراع، إلى جانب اتساع الهوامش المالية والخارجية المتاحة للدولة.
وفي ما يخص الأداء الاقتصادي، توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2026، بدعم من زيادة القطاع الهيدروكربوني نحو 7 بالمئة في العام الجاري، ثم ارتفاعه 26 بالمئة في عام 2027 مع تحرر إنتاج النفط من قيود حصص تحالف "أوبك+".
أما على مستوى المالية العامة، فقد رأت "فيتش" أن الموازنة الموحدة للإمارات ستواصل تحقيق فائض بنسبة 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مدعوماً بتوقعات فوائض مالية في أبوظبي ودبي.
وعلى صعيد المركز الخارجي والقطاع المالي، أشارت "فيتش" إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف الإمارات المركزي بلغت 265 مليار دولار في أغسطس 2026، مؤكدة أن هذا المستوى القياسي، مع أصول جهاز أبوظبي للاستثمار، يشكل ركيزة قوية للاستقرار الاقتصادي الكلي.
وشددت الوكالة أيضاً على مرونة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على التعامل مع التحديات، مستندة إلى سلامة مؤشراته المالية ووفرة السيولة ورأس المال.