أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمديد مهلة تسوية أوضاع العمال السوريين في لبنان حتى 29 كانون الثاني 2027 ضمناً، ضمن قرار يشمل تسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، وضبط أوضاع اليد العاملة السورية.
وشدّدت المديرية، في بيان، على أنها ستتشدّد بعد انتهاء المهلة في تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق جميع المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير قانونية.
ودعت الراغبين في الحصول على تفاصيل إضافية بشأن التسوية إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 1717، أو مراجعة موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وسبق للأمن العام اللبناني أن مدّد العمل بإجراءات ضبط أوضاع اليد العاملة السورية حتى 30 أيلول الماضي، وفق التعليمات المنشورة على موقعه الرسمي، والتي تضمنت تنظيم أوضاع السوريين العاملين لدى الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل.
ونصّت تلك التعليمات على حصول العمال السوريين لدى الشركات والمؤسسات على إجازات عمل من وزارة العمل، ثم مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية لاستصدار إقامات سنوية استناداً إلى تلك الإجازات، إلى جانب إجراءات تتعلق بنقل الكفالة وتسوية أوضاع فئات أخرى من العمال السوريين.
ويأتي إعلان الأمن العام بعد قرار منفصل أصدرته وزارة العمل اللبنانية، في 13 تشرين الأول الجاري، بتمديد مهلة تسوية أوضاع المخالفين لمرسوم تنظيم عمل الأجانب حتى 31 كانون الأول 2026 ضمناً، مع إتاحة تقديم الطلبات شخصياً إلى الوزارة أو عبر بريد "ليبان بوست".
وعزت الوزارة التمديد إلى مطالب قطاعات اقتصادية بإتاحة وقت إضافي لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية لديها، وإلى الظروف الأمنية والاقتصادية التي حالت دون إنجاز بعض المعاملات، فضلاً عن الإقبال على إجراء التسويات.
وبحسب القرارين، تنتهي مهلة التسوية لدى وزارة العمل في 31 كانون الأول المقبل، في حين يمتد العمل بالتسوية التي أعلنها الأمن العام حتى 29 كانون الثاني 2027، ما يستدعي التمييز بين الموعدين عند متابعة معاملات العمل والإقامة.
