كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، عن توجه الحكومة لإدخال تعديلات على المؤشر المعتمد لتحديد الأسر المستحقة للدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدا أن العمل بالمؤشر الحالي سيستمر دون توقيف صرف الدعم للمستفيدين، بالتزامن مع إدخال مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف معالجة الاختلالات المرتبطة بطريقة احتسابه.
وأوضح لقجع، خلال تدخله أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن من بين أولى التعديلات المرتقبة حذف بعض المتغيرات التي تؤثر بشكل كبير على نتائج المؤشر، مشيرا بالخصوص إلى تعبئة الهاتف المحمول، باعتبارها من العناصر التي قد تغير تصنيف الأسر بشكل جذري، مؤكدا أن الحكومة تعتزم الشروع في هذه التعديلات بشكل فوري.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الإصلاح لن يتم دفعة واحدة، بل سيعتمد في مرحلته الأولى على الإبقاء على المنظومة الحالية مع تنقيح طريقة احتساب النفقات وإدماج المداخيل المعروفة للأسر، قبل الانتقال تدريجيا إلى صيغة جديدة تقوم حصريا على المداخيل، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول، في منتصف الولاية الحكومية، إلى مؤشر يعتمد على الدخل وحده لتحديد الأسر المستحقة للدعم.
ويأتي هذا التوجه في سياق مراجعة آليات استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف تحسين دقة تحديد الأسر المستحقة وتفادي تأثير بعض المتغيرات التي لا تعكس بالضرورة وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية.
The post لقجع يُعلن إصلاح مؤشر الاستفادة من الدعم الاجتماعي.. وتعبئة الهاتف في مقدمة المتغيرات المستهدفة appeared first on برلمان.كوم.
