وعلى صعيد البيئة التشريعية والتشغيلية، أدرك الأردن ضرورة معالجة القلق الأوروبي المزمن إزاء الفجوة بين جودة النصوص القانونية وتعقيدات التطبيق البيروقراطي، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وفي هذا السياق، قادت وزارة الاستثمار جهوداً شاملة لإزالة عوائق الأعمال، بدأت بإعادة هيكلة جذرية لتعرفة الطاقة، شملت خفض الأسعار للقطاعات الإنتاجية، وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن لتشجيع التشغيل خارج أوقات الذروة، وتصفير بند فرق أسعار الوقود، كما أُقرّت حزم تحفيزية تتحمل بموجبها خزينة الدولة ما يصل إلى سبعين بالمئة من فاتورة الكهرباء للمشاريع الصناعية الاستراتيجية الجديدة، إلى جانب خصومات كبيرة على أسعار الأراضي في المناطق التنموية، وتتكامل هذه الإصلاحات المالية مع تحول إجرائي يرتكز على تفعيل نظام رخص الامتثال والرقابة اللاحقة، بما يتيح للمستثمر بدء أعماله فوراً دون انتظار إجراءات الموافقة المسبقة المطوّلة، وإلزام لجنة الحوافز والإعفاءات قانونياً بالبتّ في الطلبات رقمياً خلال خمسة عشر يوم عمل. وتشمل هذه الإجراءات أيضاً إزالة القيود التي تعوق استقطاب الكفاءات التقنية النادرة لضمان نقل المعرفة، وتثبيت جميع المزايا الضريبية والجمركية بموجب عقود استقرار استثماري تمتد لعشر سنوات، بما يحمي الجدوى المالية للمشاريع من أثر أي تغييرات تشريعية مستقبلية.
ماذا يُخبّئ الأردن في قمة البحر الميت 2026؟ على طاولة الشراكة الأوروبية
في زمنٍ تتشظى فيه سلاسل التوريد العالمية، وتعيد العواصم الكبرى رسم خرائط نفوذها الاقتصادي بحثاً عن مصادر آمنة للطاقة والموارد والممرات التجارية، لم تعد الجغرافيا وحدها تصنع قيمة الدول، بل باتت هذه القيمة تُقاس أيضاً بقدر
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.