وشدد على ضرورة مراعاة القواعد الاقتصادية عند تحديد الحد الأدنى للأجور، وفي مقدمتها متوسط إنتاجية العامل في مصر.
وقال غالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو حافظ على قناة "الشمس"، إن زيادة الحد الأدنى للأجور لا ينبغي أن تستند إلى الأمنيات أو الشعارات، وإنما يجب أن ترتبط بقدرة العامل الفعلية على الإنتاج، موضحاً أن مدى إمكانية تطبيق أي زيادة يتوقف على حجم القيمة المضافة التي يستطيع العامل تقديمها شهرياً.
يوسف بطرس غالي يحذر من رفع الحد الأدنى إلى 25 ألف جنيه
وضرب وزير المالية الأسبق مثالاً توضيحياً، قائلاً إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 25 ألف جنيه لن يكون قابلاً للتطبيق إذا لم تكن إنتاجية العامل الذي يلتحق بالعمل للمرة الأولى توازي هذا المبلغ، محذراً من أن النتيجة قد تكون تهرب القطاع الخاص من تطبيق القانون أو توقف الشركات عن التوظيف.
واستشهد غالي بتجربة بريطانيا، مشيراً إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات تجاوزت، بحسب تقديره، متوسط إنتاجية بعض العاملين دفع شركات إلى اللجوء لما يُعرف بـ«عقود الصفر ساعة»، التي لا تضمن ساعات عمل ثابتة، وتتيح لصاحب العمل تحديد ساعات التشغيل وفقاً لاحتياجاته، بما يسمح بتجنب الالتزامات المرتبطة بالحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن الحكومة البريطانية اضطرت لاحقاً إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه الممارسات وسد ثغرات التهرب، مؤكداً أن الفارق بين إنتاجية العامل والأجر المفروض قد يؤدي إلى نتائج عكسية على فرص العمل.
وأوضح غالي أن الحد الأدنى للأجور يكون قابلاً للتطبيق عندما تتجاوز القيمة التي ينتجها العامل قيمة الأجر المستحق له، مستشهداً بمثال عامل ينتج ما قيمته 10 آلاف جنيه ويحصل على حد أدنى قدره 8 آلاف جنيه، مقابل حالة أخرى يُفرض فيها أجر قدره 20 ألف جنيه بينما لا تتجاوز إنتاجيته 12 ألفاً، وهو ما قد يدفع صاحب العمل إلى عدم توظيفه من الأساس.
وزير المالية الأسبق يرفض تحديد رقم للحد الأدنى حالياً
وشدد غالي على أن الجميع يرغب في زيادة الحد الأدنى للأجور، وأنه يجب أن يرتفع، لكن السؤال الأهم، بحسب قوله، هو مدى إمكانية تطبيق الزيادة فعلياً دون التأثير سلباً على حركة التشغيل وفرص العمل.
ورداً على سؤال بشأن الرقم المناسب للحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي، قال وزير المالية الأسبق إنه لا يستطيع تحديد مبلغ بعينه، موضحاً أنه ابتعد عن المشهد الاقتصادي لفترة طويلة نسبياً، ولا يمكنه طرح رقم محدد دون متابعة تفصيلية وحديثة للأرقام والمؤشرات الاقتصادية.
