معركة اليونسكو الهادئة لحماية الآثار التاريخية في القاهرة

خلال الفترة الأخيرة الماضية تواترت بعض الأنباء، ما بين الحقيقي والمغلوط حول الأخطار التي تُهدد مناطق تاريخية بعينها في القاهرة، وذكرت بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، أن هناك عدوانا من جانب بعض المواطنين على الآثار التاريخية، تتمثل في استحواذ قلة من الأهالي على أماكن بعينها وتحويلها بوضع اليد عليها إلى محال تجارية ومساكن للإيواء. وإزاء ما تمت كتابته بدافع المُحافظة على الآثار من المُمارسات الفوضوية لفئة قليلة من الجمهور، تم التحرك الفوري لاستبيان الحقيقية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المُخالفات المُزمع رصدها في حال التأكد من حدوثها بالفعل. من بين المناطق العامرة بالآثار التاريخية والحافلة بأهم المعالم السياحية، منطقة السيدة زينب بامتداداتها الجغرافية، بركة الفيل وقلعة الكبش والحلمية الجديدة ومنطقة زينهم والقلعة وغيرها، حيث تتركز الآثار القديمة ببناياتها المعمارية المُتميزة وطابعها الأثري الخاص، كقلعة صلاح الدين ومسجد أحد ابن طولون وكُتاب وسبيل أم عباس، وعلى بُعد نحو ثلاثة كيلومترات فقط يقع مسجد عمرو بن العاص ومُجمع الأديان الذي يضم الكنيسة المُعلقة وحصن بابليون والمعبد اليهودي. وبالطبع يحتل مسجد السيدة زينب، أحد أهم المعالم الإسلامية الشهيرة الصدارة، فهو يقع في قلب الميدان ويتوافد إليه المُريدون من كل بقاع مصر المحروسة، بقصد زيارة المقام والصلاة والدعاء لأنفسهم ولذويهم في البقعة الطاهرة. هكذا تتمتع الأماكن الأثرية بمكانة خاصة عند المصريين، من سكان القاهرة والأقاليم القريبة والبعيدة، لا سيما الآثار الدينية التي يرى فيها الكثير من البسطاء ملاذاً آمناً وواحة للراحة والحصول على بركة أولياء الله الصالحين حسب اعتقادهم ووفق فطرتهم. المقابر التاريخية وحول ما تم ذكره ونقله عن منظمة الأمم المُتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» خلال دورتها 45 التي انعقدت مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، بشأن رفضها طلب الحكومة المصرية الموافقة على إجراء تعديلات طفيفة على منطقة المقابر التاريخية لإمكانية إتمام بعض التوسعات الخاصة بتطوير المنطقة. فقد جاء الرد على الطلب المُقدم بخصوص هذا الشأن من جانب لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة، بأن على الحكومة المصرية في القاهرة التأني في ما تُريد اتخاذه من إجراءات بخصوص التوسعات داخل المنطقة التاريخية، التي تضم بعض المقابر الأثرية، راجية منها الانتظار لحين استقبال البعثة الاستشارية المُختصة بخبرائها المعنيين، للنظر بالدراسة والتقييم على أرض الواقع للحدود الجديدة المُقترحة، لضمان عدم المساس بالآثار التاريخية بوصفها من الكنوز العالمية ومُكتسبات الحضارة الإنسانية. وبهذا تكون اليونسكو قد حسمت الجدل الدائر بخصوص هذه القضية التي أخذت حيزاً كبيراً من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، واشتبكت فيها أطراف عليمة ومُتخصصة من الأثريين، وأطراف أخرى تبنت وجهة نظر اليونسكو بطبيعة الحال، حرصاً منها على القيمة التاريخية الأثرية للمقابر، خاصة أن الغالبية من المُدافعين غير المُتخصصين لا يعرفون حجم التعديلات الطفيفة التي تحدثت عنها الحكومة في مصر ومدى تأثيرها الفعلي والواقعي على الآثار الموجودة في المنطقة المقصودة بعملية التطوير. وتأتي موجات الدفاع عن الآثار المصرية القديمة بوازع وطني بكل تأكيد، فهناك مخاوف مشروعة من أن يؤثر مشروع التطوير على المنطقة الأثرية العريقة تأثيراً سلبياً، فيطمس معالمها ويضيع قيمتها التاريخية. وقد ترجع المخاوف في هذا الخصوص إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمُعارضين، لأن المعنيين من الحكومة بالأمر لم يقدموا خريطة توضيحية للمقابر الكائنة في المنطقة والأماكن الأثرية المُستهدفة في عملية التطوير المُنتظر، وهذا هو سر المخاوف والسبب الرئيسي للشكوك التي تُحيط بالمشروع التوسعي للمنطقة محل الخلاف والنقاش والتداول بين القاهرة ومنظمة اليونسكو العالمية، المعنية بحفظ التراث الإنساني من الاندثار والتلاشي، وهو دور جدير بالاحترام والتقديس لأنه لا يخص دولة معينة وإنما يُمثل حماية دولية عامة لكل ما يمت للآثار والحضارة والتاريخ بصلة.