مملكة البحرين تمنح الرخصة الذهبية لأربعة مشاريع استثمارية قيمتها 3.89 مليار دولار أمريكي خلال منتدى بوابة الخليج 2026

أعلنت مملكة البحرين عن منحها الرخصة الذهبية لأربعة مشاريع كبرى تبلغ قيمة استثماراتها 3.89 مليار دولار أمريكي، بما يعزز مكانة المملكة وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات عالية القيمة.

وتشمل هذه المشاريع قطاعات اقتصادية متنوعة، من بينها الخدمات اللوجستية للطيران والعقارات والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم في دفع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق النمو على المدى الطويل في مملكة البحرين.

جاء هذا الإعلان خلال منتدى بوابة الخليج 2026، الذي انطلقت نسخته الرابعة اليوم الأحد وتستمر لمدة يومين في فندق فورسيزونز خليج البحرين، بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية. واستقطب المنتدى أكثر من 200 من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف الفرص الاستثمارية عالية القيمة وإقامة الشراكات في منطقة الخليج.

وتشمل المشاريع الأربعة التي مُنحت الرخصة الذهبية ما يلي:

· شركة "دي إتش إل" (DHL): في إطار تعزيز التزامها بمركز عملياتها الإقليمي في مملكة البحرين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتزم شركة "دي إتش إل" (DHL) إنشاء أول منشأة إقليمية، والوحيدة التابعة لها في المنطقة، لصيانة الطائرات وإصلاحها (MRO) في مطار البحرين الدولي، بما يدعم أسطولها المتنامي ويوسع قدراتها التشغيلية لخدمة عملياتها العالمية انطلاقًا من المملكة.

· شركة "كابيتال إيه" (Capital A): تعتزم الشركة الأم لشركة "إير آسيا" (AirAsia) قيادة ثلاثة مشاريع رئيسية في قطاع الطيران، تهدف إلى تعزيز الربط الجوي مع الشرق الأقصى وأوروبا، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي من خلال زيادة عمليات الشحن على مراحل، وتطوير القدرات المحلية في مجال صيانة الطائرات وإصلاحها وإجراء العمرات الشاملة لها، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للطيران.

· شركة "ميليا" (Meliá): تعتزم الشركة، بالشراكة مع "إنفراكورب" (Infracorp)، تطوير مشروع عقاري بارز على الواجهة البحرية في جزر أمواج، يضم فندقًا من فئة خمس نجوم ووحدات سكنية تحمل العلامة التجارية "ميليا"، بما يسهم في الارتقاء بالمقومات السياحية الراقية وتجارب أنماط الحياة العصرية في مملكة البحرين.

· مشروع "المدينة الرقمية البحرين" (Digital City Bahrain): يهدف المشروع إلى إنشاء مركز من الجيل الجديد لتقنية المعلومات والاتصالات والابتكار والتعليم، مدعوم ببنية تحتية عالمية المستوى، ومصمم لاستقطاب الشركات التقنية وتكوين تجمعات متخصصة لها ضمن منظومة متكاملة، وتسريع نمو القطاع، والمساهمة في تطوير المنظومة الرقمية في مملكة البحرين.

ويُعد نهج "فريق البحرين" ركيزة أساسية للبيئة الاستثمارية في المملكة، إذ يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجمع بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال لتهيئة الظروف الملائمة لازدهار الاستثمارات والمشاريع التجارية.

ويضطلع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بدور محوري ضمن هذه المنظومة، من خلال مد جسور التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، والمساهمة في تحويل الفرص الاستثمارية إلى نمو اقتصادي طويل الأمد.

ويرتكز هذا النهج التعاوني على استثمارات البحرين المستمرة في التحول الرقمي، وتعزيز الأطر التنظيمية المتطورة، وتأهيل الكفاءات لمتطلبات المستقبل، إلى جانب اقتصاد متنوع تسهم فيه الأنشطة غير النفطية بنحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر أساسًا متينًا ومرنًا لتحقيق النمو المستدام.