ترأس فضيلة الدكتور إبراهيم بن سعيد المعولي اجتماعاً عملياً لفريق مشروع «تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة في تنفيذ الأحكام الأسرية»، خصص لمراجعة النتائج الأولية للدراسة البحثية التي تتناول واقع الأطفال المحضونين، فضلاً عن استعراض الصعوبات العملية التي تعترض سبيل تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة.
وقد اطلع الفريق خلال الاجتماع على مخرجات الزيارات الميدانية والمقابلات المباشرة التي جرت مع الأطفال المحضونين، كما ناقش الاستمارات والآليات المقترحة لتنظيم المقابلات اللاحقة، وذلك لضمان جمع البيانات الضرورية للدراسة وفق منهجية علمية تراعي طبيعة الموضوع وحساسيته، مع الحرص على صون حقوق الأطفال وخصوصية الأسرة.
وتسعى الدراسة إلى توثيق واقع الأطفال المحضونين الذين تأثروا بالأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الأسرية، وتحليل الأثر القانوني والاجتماعي والنفسي والتعليمي الناجم عنها، إلى جانب تحديد العقبات العملية التي تحول دون تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة والنفقة وغيرها من المسائل ذات الصلة، بما يدعم تطوير آليات التنفيذ وتحسين الممارسات القضائية المرتبطة بها.
ويندرج هذا المشروع ضمن مبادرات المجلس الأعلى للقضاء الهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي، وتعزيز حماية حقوق الطفل وصون خصوصية الأسرة، إلى جانب تعزيز التكامل بين المؤسسات القضائية والأكاديمية، والاستفادة من الدراسات العلمية والتخصصات ذات الصلة لدعم اتخاذ القرار وتطوير الممارسات القضائية، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء «2024 ـ 2030»م وخطته التشغيلية.
