كشف المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن اقتراب طرح أراضٍ صناعية بمساحات كبيرة مخصصة لقطاعات الملابس الجاهزة والإنتاج الزراعي، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، في إطار التوسع في الأنشطة الإنتاجية وتعزيز الاستثمار الصناعي.
وقال السويدي، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن الصناعة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما تتمتع به من قدرة على توفير فرص العمل المستدامة وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأوضح رئيس اتحاد الصناعات أن الدولة نفذت استثمارات كبيرة في البنية الأساسية وشبكات الطرق والمرافق والكهرباء، لكن التحدي الرئيسي يتمثل في سرعة تنفيذ القرارات الحكومية وتحويل هذه الاستثمارات إلى فرص فعلية أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن بعض القرارات الصادرة عن الوزارات ومجالس الإدارات تواجه تأخيرًا في التنفيذ، بما يؤثر على قدرة المستثمرين على الاستفادة منها، ويزيد الحاجة إلى تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتسريع الإجراءات.
وشدد السويدي على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، لمنع تضارب الإجراءات وضمان تنفيذ القرارات في التوقيتات المحددة، مؤكدًا أن التحدي لا يرتبط بإصدار القرارات فقط، وإنما بقدرة الهياكل الإدارية على تنفيذها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ودعا رئيس اتحاد الصناعات إلى التوسع في إنشاء مناطق صناعية صغيرة وخفيفة بالقرى والمحافظات، خاصة في صعيد مصر، بما يتيح الاستفادة من العمالة المتاحة وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكنية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بالمناطق الريفية.
وأوضح أن التوسع في هذه المناطق يمكن أن يدعم أنشطة إنتاجية متعددة، من بينها الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، فضلًا عن تقليل تكاليف الانتقال والتنقل وخفض بعض الأعباء المرتبطة بالإنتاج، بما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر انتشارًا جغرافيًا.
وانتقد السويدي قصر الحوافز الاستثمارية على قطاعات محددة، مشيرًا إلى أن وضع قيود على الأنشطة المستفيدة قد يحد من فرص جذب استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات صناعية مثل الملابس والصناعات الغذائية والأسمنت.
وطالب بمراجعة محددات الاستفادة من الحوافز الاستثمارية، بما يسمح بتوسيع نطاقها ليشمل الأنشطة الصناعية المختلفة وفقًا لأولويات التنمية واحتياجات السوق، ويساعد على جذب استثمارات جديدة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات أهمية تفعيل التشريعات والإجراءات الداعمة للمنتج المصري، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في الجهات الحكومية، بما يعزز فرص الشركات الوطنية في المنافسة على المشتريات الحكومية، ويدعم التوسع في الإنتاج ويرفع قدرة الصناعة المصرية على مواجهة المنافسة الخارجية.
وشدد السويدي على أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يتطلب الإسراع في تنفيذ القرارات، وإزالة العقبات الإدارية، وتوسيع نطاق الحوافز الاستثمارية، إلى جانب دعم المنتج المحلي، بما يهيئ بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل المستدامة.
