تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بدأت فعاليات منتدى مصر 2026 لفتح مساحة موسعة للحوار تجمع مؤسسات الدولة والخبراء والمتخصصين ومختلف فئات المجتمع، بهدف مناقشة القضايا ذات الأولوية وطرح رؤى مشتركة تدعم مسار التنمية المستدامة في مصر.
ومن بين أبرز الملفات المطروحة على المشاركين قضية الأمن الغذائي والمائي، إذ تحظى القضية باهتمام خاص خلال فعاليات المنتدى، مع تخصيص الجلسة الثانية لمناقشة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، والمقرر أن تتناول التحديات الراهنة وسبل التعامل معها بما يضمن استدامة الموارد وتلبية الاحتياجات المستقبلية.
وفي هذا السياق، يمثل الأمن المائي في مصر أحد الملفات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في التخطيط للسنوات المقبلة، خصوصًا مع انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة إلى نحو 472 مترا مكعبا سنويا، وهو مستوى يقع دون حد الندرة المائية المطلقة البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا.
اعتمدت مصر خلال السنوات الماضية على التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها باعتبارهما من الأدوات الرئيسية للتعامل مع محدودية الموارد، وتشمل الجهود إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، إلى جانب التوسع في تنمية الموارد المائية غير التقليدية والتحلية والاستفادة من المياه الجوفية.
ويعكس التركيز على ملف المياه ضمن أجندة المنتدى إدراكا لأهمية الموارد المائية في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن التعامل مع تحديات الأمن المائي في مصر لم يعد قائما على توفير المياه فقط، و إنما يمتد إلى رفع كفاءة استخدامها، وإعادة تدويرها، وتنمية مصادر جديدة، وتوظيف التكنولوجيا لضمان استدامتها على المدى الطويل.
من جهته قال الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة المشروعات ورئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، إن الأمن المائي المصري يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة في مصر، ليس فقط لأن المياه هي أساس الحياة، إنما لأنها ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي والطاقة والصحة والصناعة والاستثمار والتنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
وأشار أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إلى أن قضية المياه لم تعد قضية قطاعية تقتصر على وزارة أو مؤسسة بعينها، وإنما أصبحت قضية وطنية شاملة تتطلب تكامل جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي والمجتمع المدني، خاصة أن مصر استطاعت خلال العقود الماضية، وبصفة خاصة خلال السنوات الأخيرة، أن تحقق تقدما ملموسا في إدارة مواردها المائية المحدودة، من خلال تطوير البنية الأساسية.
كذلك، التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، حيث ارتفعت كميات المياه التي يعاد استخدامها إلى نحو 21 مليار متر مكعب سنويا، وتنفيذ مشروعات كبرى لتحلية مياه البحر، وتطوير شبكات الري والصرف، وتحسين كفاءة توزيع المياه، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والرقمنة في إدارة الموارد المائية.
ومن أهم عناصر القوة في التجربة المصرية أن الدولة لم تكتف بإدارة الموارد التقليدية، وإنما اتجهت بصورة متزايدة إلى تنويع مصادر المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة.
كما أصبحت مياه الصرف الزراعي والصحي، بعد المعالجة المناسبة، موردا يمكن إعادة استخدامه، كما أصبحت تحلية مياه البحر أحد مكونات منظومة الموارد المائية، خاصة في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
