أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، أن تطوير الصناعة المصرية يتطلب الانتقال من مرحلة بناء البنية الأساسية إلى تعظيم الاستفادة منها عبر استثمارات إنتاجية قادرة على زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشددًا على أهمية تبني نموذج للنمو الاقتصادي يمنح الصناعة والقطاع الخاص دورا أكبر في دفع التنمية.
وأوضح عبد النور، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن الاستثمارات التي نفذتها الدولة في البنية الأساسية خلال السنوات العشر الماضية وفرت قاعدة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي، إلا أن التحدي يتمثل في تحويل هذه المقومات إلى توسع ملموس في الاستثمارات الصناعية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن البنية الأساسية تمثل عنصرًا ضروريًا لتهيئة مناخ الاستثمار، لكنها تحتاج إلى سياسات مكملة تشجع إقامة المشروعات الإنتاجية وتساعد الشركات على التوسع، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي أكبر من الاستثمارات المنفذة.
وشدد وزير الصناعة والتجارة الأسبق على أهمية إعادة ترتيب أولويات السياسة الاقتصادية بما يدعم الاستثمار الخاص المنتج، ويشجع الشركات على ضخ استثمارات طويلة الأجل في الصناعة والتصدير.
وأوضح أن المشروعات الصناعية تختلف بطبيعتها عن الاستثمارات قصيرة الأجل، إذ تحتاج إلى فترات زمنية لاسترداد رأس المال وبناء القدرات الإنتاجية والوصول إلى الأسواق، ما يجعل وضوح السياسات واستقرار بيئة الأعمال عاملين مؤثرين في قرارات المستثمرين.
وأضاف أن ضبط المالية العامة وخفض التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي تمثل عناصر مهمة لدعم الاستثمار، إلى جانب العمل على إتاحة تمويل طويل الأجل بتكلفة مناسبة للمشروعات الصناعية، بما يساعدها على التخطيط للتوسع ورفع كفاءتها الإنتاجية.
وأكد عبد النور أن زيادة الإنتاج الصناعي ينبغي أن ترتبط بقدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، معتبرًا أن التصدير يمثل أحد المؤشرات المهمة على تطور الصناعة وقدرتها على المنافسة من حيث الجودة والتكلفة والتكنولوجيا.
ودعا إلى تطوير السياسات الصناعية بما يشجع الشركات على تحسين الإنتاجية والابتكار، محذرًا من الاعتماد طويل الأجل على حماية السوق المحلية من الواردات، لما قد يترتب عليه من تراجع الحوافز اللازمة لتطوير المنتجات ورفع الكفاءة.
ولفت إلى أن الانفتاح على الأسواق العالمية لا يقتصر على زيادة الصادرات، بل يتيح أيضًا فرصًا لنقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، خاصة من خلال جذب الاستثمارات القادرة على نقل الخبرات وتوسيع قاعدة الموردين المحليين.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الأسبق أن توجيه الدعم والحوافز يتطلب تحديد القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية أو فرصًا واقعية لبنائها، استنادًا إلى دراسات تقيس إمكانات التصدير والقيمة المضافة وفرص العمل وقدرة كل قطاع على التوسع.
وشدد على ضرورة وضع مستهدفات واضحة وقابلة للقياس للقطاعات المستهدفة، وربط الحوافز بتحقيق نتائج فعلية في الإنتاج والتصدير ورفع القيمة المضافة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويوجه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر قدرة على دعم الاقتصاد.
وأكد أن تعزيز المنافسة لا يعني إضعاف الشركات المحلية أو تجاهل التحديات التي تواجهها، بل يتطلب توفير بيئة عادلة تساعد المصانع على تطوير التكنولوجيا وتحسين الجودة وخفض تكاليف الإنتاج، مع منحها القدرة على المنافسة داخل السوق المصرية وخارجها.
وأشار عبد النور إلى أن التنمية الصناعية تتأثر بمجموعة مترابطة من السياسات، تشمل الضرائب والتمويل والتجارة والاستثمار والتعليم والتدريب، ما يجعل النهوض بالصناعة مسؤولية مشتركة بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وليست مهمة وزارة الصناعة وحدها.
وأضاف أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين هذه الجهات، لضمان توافق القرارات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين ومستهدفات زيادة الإنتاج والصادرات، مع وجود دور تنسيقي واضح لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن تطوير العنصر البشري يمثل أحد الشروط الأساسية لرفع إنتاجية الصناعة، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وتغير متطلبات الأسواق، مشددًا على أهمية تحديث التعليم الفني والتدريب المهني بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن إشراك المصانع في تحديد المهارات المطلوبة وتصميم البرامج التدريبية يساعد على تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويعزز قدرة الشركات على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحسين جودة الإنتاج.
كما لفت إلى أهمية دمج المشروعات الصناعية المتوسطة في سلاسل التوريد المرتبطة بالشركات الكبرى، بما يوسع قاعدة الموردين المحليين ويمنح هذه المشروعات فرصًا للنمو، ويسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
واكد عبد النور على أن مصر تمتلك مقومات مهمة لبناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية وتعزيز حضورها في الأسواق الأفريقية والعالمية، وأن تحقيق هذه الفرصة يرتبط بتكامل البنية الأساسية مع سياسات مستقرة وحوافز فعالة وتطوير المهارات، بما يحول الإمكانات المتاحة إلى إنتاج وصادرات وفرص عمل مستدامة.
