تشهد المملكة تحولا متسارعا في خريطة اقتصادها، مع اتساع القاعدة الصناعية وتزايد الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار جهود تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وكشفت أحدث البيانات الإحصائية، الصادرة في أكتوبر 2026، عن ارتفاع عدد المصانع المنتجة داخل المدن الصناعية السعودية بنسبة 18.9% خلال عام 2025، ليصل إلى 4938 مصنعا، مقابل 4152 مصنعا في العام السابق، بزيادة 786 مصنعا خلال عام واحد.
ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على التوسع في عدد المنشآت، بل تمتد إلى نمو الاستثمارات الصناعية، ودخول مصانع جديدة مرحلة الإنتاج الفعلي، وزيادة فرص العمل، بما يعكس تنامي دور الصناعة في الاقتصاد السعودي.
4938 مصنعا.. توسع القاعدة الإنتاجية في السعودية
أظهرت نتائج إحصاءات الخدمات لعام 2025، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع عدد المصانع المنتجة إلى 4938 مصنعا موزعة على 36 مدينة صناعية، بنمو سنوي بلغ 18.9%.
ويعكس هذا المؤشر اتساع النشاط الإنتاجي داخل المدن الصناعية، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية وتوفير الأراضي الصناعية والمرافق والخدمات اللازمة لجذب المشروعات الجديدة.
وتكتسب الزيادة أهمية خاصة في ظل توجه المملكة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد الطبيعية والتكنولوجيا والمنتجات عالية القيمة.
ويختلف عدد المصانع المنتجة داخل المدن الصناعية عن إجمالي المنشآت الصناعية على مستوى المملكة، الذي بلغ 12946 منشأة بنهاية 2025، وفقا لتقرير برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
30 مليار ريال استثمارات جديدة في المدن الصناعية
لم يتوقف التوسع عند زيادة أعداد المصانع، إذ أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» استقطاب استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار ريال خلال عام 2025، بزيادة 25% مقارنة بالعام السابق.
وتوزعت الاستثمارات بين 18 مليار ريال من الاستثمارات المحلية، وأكثر من 12 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية، التي سجلت نموا بنسبة 100% مقارنة بعام 2024.
واستحوذ القطاع الصناعي على النصيب الأكبر من الاستثمارات المستقطبة بقيمة 22 مليار ريال، فيما تجاوزت الاستثمارات التقنية 7 مليارات ريال، في مؤشر على تنوع الأنشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية.
كما ارتفعت مساحة الأراضي الصناعية المطورة إلى 236 مليون متر مربع، بنمو 8%، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية داخل منظومة «مدن» نحو 9557 منشأة، بزيادة 11%.
وتبرز هذه المؤشرات الدور الذي تلعبه المدن الصناعية في توفير بيئة متكاملة للمستثمرين، تجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة.
1201 مصنع دخلت الإنتاج خلال 2025
تظهر بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أن عام 2025 شهد بدء الإنتاج في 1201 مصنع، باستثمارات تجاوزت 31 مليار ريال، إلى جانب إصدار 1660 ترخيصا صناعيا جديدا باستثمارات تزيد على 76 مليار ريال.
وارتبطت المصانع التي بدأت الإنتاج بتوفير أكثر من 45 ألف فرصة عمل خلال العام، ما يعكس الأثر المباشر للتوسع الصناعي على سوق العمل.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية اقتصادية لأنها تعكس انتقال عدد من المشروعات من مرحلة التخطيط والتراخيص إلى التشغيل والإنتاج الفعلي، وهو ما يدعم بناء سلاسل إمداد محلية ويوسع الطلب على الخدمات المرتبطة بالصناعة.
438 ترخيصا جديدا.. النمو الصناعي يمتد إلى 2026
واصل القطاع الصناعي السعودي تسجيل مؤشرات توسع خلال عام 2026، إذ أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 438 ترخيصا صناعيا جديدا في يوليو الماضي، باستثمارات مرتبطة بها بلغت 4.82 مليار ريال، مقارنة بـ364 ترخيصا في يونيو.
كما بدأ 189 مصنعا الإنتاج الفعلي خلال يوليو، باستثمارات بلغت 1.95 مليار ريال، مقابل 164 مصنعا في الشهر السابق.
وبحسب بيانات الوزارة، وفرت المصانع التي دخلت الإنتاج خلال يوليو 2807 وظائف جديدة، فيما يتوقع أن توفر المشروعات الحاصلة على تراخيص أكثر من 3708 فرص عمل عند تنفيذها.
وتؤكد هذه النتائج استمرار النشاط الصناعي خلال 2026، سواء من خلال المشروعات التي دخلت التشغيل أو الاستثمارات التي تستعد للانتقال إلى مراحل التنفيذ والإنتاج.
أكثر من تريليون ريال مساهمة في الاقتصاد غير النفطي
يمثل التوسع الصناعي جزءا من تحول اقتصادي أوسع، إذ كشف التقرير السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» عن ارتفاع مساهمة أنشطة قطاعات البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي إلى 1.045 تريليون ريال خلال 2025، مقابل 996 مليار ريال في 2024.
وشكلت هذه الأنشطة نحو 39% من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 6%.
وعلى مستوى التجارة الخارجية، بلغت الصادرات غير النفطية 622.87 مليار ريال خلال 2025، بنمو 14% مقارنة بالعام السابق.
وشملت أبرز الصادرات منتجات الصناعات الكيميائية بقيمة 80.3 مليار ريال، والآلات والمعدات الكهربائية بقيمة 80.9 مليار ريال، والمعادن ومصنوعاتها بنحو 25.5 مليار ريال، إلى جانب الأغذية والمشروبات بقيمة 11.2 مليار ريال.
وتوضح هذه المؤشرات أن التحول الاقتصادي لا يقتصر على إنشاء المصانع، بل يمتد إلى زيادة النشاط الإنتاجي وتعزيز الصادرات وتطوير الروابط بين الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية.
36 ألف مصنع بحلول 2035.. مستهدفات الصناعة السعودية
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة رفع عدد المصانع في المملكة إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، مع تطوير 12 قطاعا صناعيا فرعيا، وزيادة الاستثمارات في الصناعات المتقدمة والمنتجات عالية القيمة.
وتتضمن الاستراتيجية أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، إلى جانب التوسع في الصناعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة الصادرات الصناعية.
ويرتبط تحقيق هذه المستهدفات باستمرار جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الصناعية، ورفع الإنتاجية، وتوفير الكفاءات الفنية والتقنية المؤهلة.
الصناعة السعودية.. مرحلة جديدة من التنويع الاقتصادي
تعكس زيادة عدد المصانع المنتجة بنسبة تقارب 19% خلال عام واحد اتساع القاعدة الإنتاجية للمملكة، بالتوازي مع نمو الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودخول مشروعات جديدة مرحلة التشغيل.
ومع استمرار التوسع في المدن الصناعية وتطوير الصناعات التحويلية والتكنولوجية، تتقدم السعودية نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعا، تكون فيه الصناعة أحد المحركات الرئيسية للنمو إلى جانب الطاقة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية.
تم نشر هذه المقالة من النفط إلى المصانع.. السعودية تزيد منشآتها الصناعية بنحو 19% خلال عام للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
