استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بشأن الميزانية المخصصة للقطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تتضمن زيادة في رخص الالتزام بنسبة 8.25 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، إلى جانب تعزيز برامج البحث العلمي وتحسين الحياة الطلابية وتطوير الحوكمة الجامعية.
وأوضح بداري، خلال جلسة عُقدت أمس السبت، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن رخص الالتزام المخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بلغت 843.81 مليار دينار، فيما قُدرت اعتمادات الدفع بـ847.26 مليار دينار، بزيادة نسبتها 4.97 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأشار الوزير إلى أن إعداد الميزانية القطاعية استند إلى ورقة طريق تراعي توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمحاور الرئيسية لمخطط عمل الحكومة، موضحًا أن البرنامج المسطر يرتكز على أربعة محاور أساسية، تشمل تعزيز البحث العلمي وتثمين نتائجه، وتحسين معيشة الطلبة والارتقاء بالحياة الطلابية، وتعزيز الحوكمة الجامعية، فضلًا عن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية.
وأضاف أن الاستراتيجية المعتمدة تستهدف تطوير التعليم والتكوين في أبعادهما الأكاديمية والمهنية، وإرساء نظام فعال للتوجيه البيداغوجي، واستكمال إصلاح التكوين في العلوم الطبية، إلى جانب مراجعة خريطة التكوين الجامعي بما يتماشى مع احتياجات البلاد.
وفي تقييمه للدخول الجامعي للموسم الجاري، وصف بداري العملية بأنها “ناجحة بامتياز”، مشيدًا بالتقدم المحقق في مجال الرقمنة، لا سيما توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في توجيه الطلبة.
كما كشف الوزير عن استقطاب 334 طالبًا دوليًا ينتمون إلى 39 جنسية مختلفة خلال الموسم الجامعي الحالي، بالتزامن مع إطلاق الطبعة الثانية من برنامج “أدرس بالجزائر”، الرامي إلى تعزيز جاذبية الجامعة الجزائرية واستقطاب الطلبة الأجانب.
