وزير العدل: نظام التنفيذ يرسخ الاستقرار المالي والنضج المؤسسي

في إطار الاحتفاء بدخول نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية حيّز التنفيذ اليوم، شدد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على أن هذا النظام يُعدّ محطة محورية في مسيرة تطوير آليات إنفاذ الحقوق. وأشار معاليه إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً للدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بهدف الارتقاء بالمرفق العدلي وتحسين مستوى أدائه.
وأضاف الوزير أن النظام يعمل على ترسيخ الثقة في المعاملات المالية وضمان استقرارها، مع التأكيد على مبدأ التوازن في المسؤوليات بين الدائن والمدين، انطلاقاً من اعتبار الالتزام المالي علاقة تربط بين ذمتين ماليتين، حيث يتركز مسار التنفيذ على المال.
وكشف الصمعاني عن أن النظام يقدّم أدوات متطورة للكشف عن الأموال وتتبعها وتنفيذ الإجراءات عليها، مع الحفاظ الكامل على حقوق وضمانات الأطراف المعنية، وبتقدير للظروف الإنسانية والاجتماعية التي قد تحيط بالمدين وأسرته، فضلاً عن تنظيمه الدقيق لتنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة.
ولفت إلى دور النظام في تعزيز مفهوم العدالة الوقائية عبر وضوح الالتزامات وتنظيم السندات التنفيذية ورفع درجة موثوقيتها، مما يساهم في تحسين الحوكمة والنضج المؤسسي وتسريع وتيرة إجراءات التنفيذ.
وأوضح معاليه أن هذه الخطوات تندرج ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين مختلف الأعمال العدلية، والاستثمار في البيانات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذا التطوير يهدف إلى تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة في بناء منظومة عدلية أكثر كفاءة ونضجاً، تحفظ الحقوق وتراعي المصلحة الوطنية والإنسانية، وتُسهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.