وزير الاقتصاد :«رؤية عُمان» مسار متواصل للتقدم.. ونتائجها ثمرة الاهتمام السامي وتكامل الجهود الوطنية

الاستقرار المالي يعزز ثقة المستثمرين والتخطيط للإنفاق التنموي - التقدم في المؤشرات الدولية ليس غاية بحد ذاته.. والأهم قياس أثره على الاقتصاد والمجتمع - كانت السنوات الخمس الأولى من رؤية «عُمان 2040» مرحلة تحولات مهمة في مسار التنمية بسلطنة عُمان، امتدت نتائجها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وظهر أثرها في تحسن عدد من المؤشرات المحلية والدولية، ما يعكس التقدم في تحقيق المستهدفات التنموية، ويوفر قاعدة صلبة للبناء على ما تحقق خلال المرحلة المقبلة.وتعد رؤية «عمان 2040» مشروعا وطنيا طويل المدى تتكامل فيه الجهود للوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية، ومجتمع يتمتع بفرص أوسع وتتحسن فيه جودة الحياة. وإذا كانت المرحلة الأولى قد شهدت إصلاحات تشريعية وتنظيمية ومؤسسية، وعززت الاستقرار الاقتصادي والمالي، فإن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في تعظيم العائد التنموي، وتحويل الفرص إلى نتائج أكثر استدامة.وفي حوار لـ«عمان» استعرض معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، وزير الاقتصاد أولويات المرحلة المقبلة وفي مقدمتها تسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز دور الاستثمار والقطاع الخاص، وتطوير القدرات الوطنية لمواكبة متطلبات الاقتصاد المستقبلي، وتوسيع الأثر للمشروعات والبرامج التنموية. وقال: إن سلطنة عمان استطاعت الانتقال من وضع الأطر والتوجهات الاستراتيجية إلى بناء منظومة متكاملة للتنفيذ والمتابعة وقياس الأداء، تربط السياسات والبرامج والمشروعات بالمستهدفات الوطنية. مؤكدا أن ما تحقق من نتائج جاء بفضل الاهتمام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ومتابعته المتواصلة لتنفيذ الرؤية، إلى جانب تكامل جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع. وهنا تفاصيل الحوار : بعد انتهاء الربع الأول لرؤية «عُمان 2040»، ما التحول الأهم الذي يمكن الوقوف عنده في حصيلة هذه المرحلة؟انطلقت رؤية «عُمان 2040» في ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، فرضت ضرورة التعامل مع تحديات آنية، بالتوازي مع بناء الأسس اللازمة لتحقيق مستهدفات بعيدة المدى، وكان التحدي يتمثل في الموازنة بين معالجة التحديات القائمة والمضي في الإصلاحات الهيكلية لبناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة. واليوم تعكس النتائج المتحققة تقدما في عدد من المسارات الرئيسة، من بينها تعزيز الاستدامة المالية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوسيع دور القطاع الخاص، إلى جانب التحولات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتنمية المحافظات والتحول الرقمي.وأعتقد أن القيمة الأهم لهذه المرحلة الانتقال من وضع الأطر والتوجهات الاستراتيجية إلى بناء منظومة تنفيذ ومتابعة وقياس، تربط السياسات والبرامج والمشروعات بالمستهدفات الوطنية. وقد تحقق ذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وما أولاه جلالته من اهتمام ومتابعة لتنفيذ الرؤية، وبالجهود المتكاملة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع. شكلت الاستدامة المالية إحدى الأولويات المهمة عند انطلاقة الرؤية. كيف تقيمون ما تحقق، وأهميته للاقتصاد الوطني؟التحسن في مؤشرات الاستدامة المالية يعد أحد أبرز الممكّنات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، فإلى جانب النتائج المالية المباشرة التي تحققت، أتاح تحسن مؤشرات الاستدامة مساحة أوسع لإدارة السياسات الاقتصادية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. حيث انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 67.9% في عام 2020 إلى 34.6% في عام 2025، وعادت التصنيفات الائتمانية لسلطنة عُمان إلى الدرجة الاستثمارية لدى وكالات التصنيف الائتماني المعروفة، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعكس هذه النتائج أثر السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الانضباط المالي، وإدارة الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين قدرة المالية العامة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية. والأهمية الاقتصادية لهذا التحول تتجاوز المؤشرات المالية، فالاستقرار المالي يعزز ثقة المستثمرين، ويحسن شروط التمويل، ويدعم قدرة الدولة على التخطيط للإنفاق التنموي وتعزيز كفاءة توظيف الموارد العامة وتوجيهها نحو الأولويات التي تحقق أثرا اقتصاديا واجتماعيا مستداما. يمثل التنويع الاقتصادي أولوية استراتيجية في رؤية «عُمان 2040»، إلى أي مدى تعكس النتائج المتحققة تحولا في بنية الاقتصاد الوطني؟التنويع الاقتصادي بطبيعته عملية تراكمية ولا يمكن اختزال نجاحه في ارتفاع مساهمة قطاع معين أو نمو نشاط اقتصادي خلال فترة محددة، وإنما يُقاس بمدى تطور القاعدة الإنتاجية، ومستوى تشابك القطاعات مع بعضها البعض، واتساع مصادر النمو والدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص الاستثمار والعمل وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي.وتشير نتائج المرحلة الأولى إلى تقدم في هذا الاتجاه، فقد ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 70.5% في عام 2020 إلى نحو 73% في عام 2025. وشهدت قطاعات الصناعة والسياحة واللوجستيات والزراعة والثروة السمكية والاقتصاد الرقمي تطورات جيدة، مدعومة بالاستثمار في البنية الأساسية وتحديث التشريعات وتطوير أدوات التمويل. ومن التحولات المهمة كذلك تطور دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ حيث ارتفعت نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي من 15.7% في عام 2020 إلى 16.8% في عام 2025.لكننا ننظر إلى هذه النتائج باعتبارها مؤشرات تقدم في التنويع، والمرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بصورة أوسع من تنمية الأنشطة الاقتصادية إلى تعميق سلاسل القيمة والإنتاج، وزيادة المحتوى المحلي، وتعزيز تنافسية الصادرات غير النفطية، وهذا يمنح التنويع الاقتصادي أثره المستدام. شهدت سلطنة عُمان نموا ملحوظا في الاستثمار الأجنبي المباشر، ماذا تعكس هذه النتائج، وكيف يمكن تعظيم أثر الاستثمارات في الاقتصاد الوطني؟الاستثمار أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، وتنبع أهميته من قدرته على توسيع القاعدة الإنتاجية، ونقل المعرفة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وإيجاد فرص العمل. وبنهاية الربع الثاني من عام 2026 بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما قيمته 32 مليارا و211 مليون ريال، وهذا يعكس اتساع النشاط الاستثماري، وتنامي حجم وأثر الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.وقد أسهمت في ذلك مجموعة من العوامل من بينها تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتوسيع المناطق الاقتصادية والصناعية، وتحسين البنية الأساسية وتعزيز أدوات الاستثمار والتمويل، غير أن اهتمامنا لا يقتصر على حجم الاستثمار وحده وإنما يمتد إلى نوعيته وأثره الاقتصادي وقدرته على توليد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتوفير فرص نوعية للمواطنين.ومن هنا تأتي أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تمتلك فيها سلطنة عُمان مزايا نسبية وتنافسية، وتعزيز الترابط بين المشروعات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص مشاركة القطاع الخاص المحلي في سلاسل الإمداد والإنتاج.ونرى أن المرحلة المقبلة توفر فرصا مهمة للاستثمار في الصناعات التحويلية والتقنيات الحديثة والطاقة النظيفة والمعادن والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة الواعدة بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا وإنتاجية. كيف أسهم تطوير الحوكمة والقيادة الاقتصادية في تعزيز كفاءة تنفيذ الرؤية وتحقيق التكامل بين المؤسسات؟لا شك، أن تحقيق مستهدفات رؤية وطنية طويلة المدى يتطلب منظومة مؤسسية قادرة على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ والقياس، وضمان التكامل بين المؤسسات المعنية.وشهد الربع الأول لرؤية «عُمان 2040» تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز منظومة التخطيط والمتابعة بما يدعم اتساق الخطط والبرامج الحكومية مع الأولويات الوطنية.وعلى مستوى القيادة الاقتصادية، تعززت المنظومة بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومجلس التنسيق الاقتصادي، ما يوفر مرجعية عليا لتوحيد التوجهات الاقتصادية وتنسيق القرارات بين الجهات المعنية.وجاء المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٦ بتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد واعتماد هيكلها التنظيمي ليعزز وضوح الأدوار داخل هذه المنظومة، ويرسّخ دور الوزارة في التخطيط الاقتصادي ومتابعة تنفيذ الرؤية والخطط الخمسية، بالتكامل مع الجهات الأخرى.كما أسهمت مكاتب متابعة تنفيذ رؤية «عُمان 2040» في المؤسسات الحكومية في رفع مستوى الربط بين الأهداف الاستراتيجية والخطط التنفيذية، وتطوير أدوات قياس الأداء المؤسسي.ومع تطور منظومة القيادة الاقتصادية والترابط المؤسسي، تأتى أهمية الانتقال إلى مستويات أعمق من التكامل، بحيث تتكامل السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتُدار الأولويات المشتركة بصورة أكثر فاعلية. تضع رؤية عُمان الإنسان في صدارة أولوياتها، فما أبرز الجهود التي تلامس بناء القدرات الوطنية ورفع جودة الحياة؟الاستثمار في الإنسان أحد أهم مقومات النمو الاقتصادي المستدام، ولذلك تنظر رؤية «عُمان 2040» إلى التعليم والصحة والتشغيل وتنمية المحافظات والحماية الاجتماعية باعتبارها منظومة مترابطة لبناء القدرات الوطنية وتحسين جودة الحياة.وشهدت المرحلة الماضية تحولا من التركيز على التوسع في الخدمات إلى تطوير جودتها وكفاءتها، وتعزيز ارتباطها بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية. ففي التعليم، اتجهت الجهود نحو تحديث المناهج، وتنمية المهارات المستقبلية، وتفعيل مسارات التعليم المهني والتقني، وتطبيق النظام الوطني لتقويم أداء المدارس، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي بما يعزز مواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية. وفي الصحة، شهدت مختلف المحافظات افتتاح وتوسعة 68 مؤسسة صحية، بالتوازي مع تطوير الخدمات التخصصية، وتعزيز الجاهزية الصحية، وإصدار قانون الصحة العامة، إلى جانب التوجه نحو الطب الدقيق والتقنيات الجينومية وغيرها.وفي سوق العمل، يجري تطوير منظومة المعايير والاعتماد المهني، وتعزيز برامج التأهيل والتدريب، لرفع إنتاجية القوى العاملة الوطنية وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية.كما شكّل تأسيس منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشمل برامجها ومنافعها أكثر من 1.5 مليون مستفيد حتى نهاية 2025، تحولا مؤسسيا مهما في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوسيع نطاق الحماية.ومع كل هذه المنجزات إلا أنه من المهم قياس أثرها على المجتمع لضمان أن ينعكس التقدم الاقتصادي بصورة ملموسة ومستدامة على جودة الحياة. حققت سلطنة عُمان تقدما في عدد من المؤشرات الدولية، تجاوز بعضها مستهدفات عام 2030. كيف تقرؤون دلالات هذا التقدم، وانعكاسه على التحولات الفعلية في الأداء الاقتصادي والتنموي؟المؤشرات الدولية إحدى الأدوات المهمة لقياس الأداء ومقارنة التجارب وتحديد مجالات التقدم وفرص التحسين، وهي تساعدنا على تقييم موقع سلطنة عُمان في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية. وشهدت المرحلة الأولى تقدما في عدد من المؤشرات، من أبرزها مؤشر الحرية الاقتصادية الذي انتقلت فيه سلطنة عُمان من المرتبة 76 في عام 2020 إلى المرتبة 39 عالميا في عام 2026، محققة المستهدف المحدد لعام 2040. كما تقدمت عُمان خلال الفترة نفسها في مؤشر الأداء البيئي من المرتبة 110 إلى المرتبة 49، وفي مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 84 إلى 69.وتعكس هذه النتائج جوانب من التطور الذي شهدته البيئة الاقتصادية والمؤسسية والتنموية خلال السنوات الماضية، ومع ذلك نتعامل مع المؤشرات الدولية بموضوعية تراعي طبيعة كل مؤشر ومنهجيته، والتغيرات التي قد تطرأ على طرق احتسابه أو عدد الدول المشمولة فيه، ولا ننظر إلى التقدم في التصنيفات كهدف منفصل عن التنمية، وإنما كأحد الأدلة التي تساعدنا على تقييم أثر السياسات وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدا من العمل.لذا نولي أهمية لتطوير المؤشرات الوطنية، وتعزيز منظومة البيانات؛ كي يوفر قراءة أكثر تفصيلا للأداء، ويساعد على قياس النتائج الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسها على حياة المواطنين، والأهم بالنسبة لنا أن يقترن التقدم في المؤشرات بتحسن مستدام في تنافسية الاقتصاد وكفاءة المؤسسات وجودة الخدمات والفرص المتاحة للمجتمع. بعد الانتقال الى نظام اللامركزية في المحافظات، كيف تنظرون إلى دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040»؟تحتل تنمية المحافظات مكانة متقدمة ضمن الأولويات الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040»، فتحقيق التنمية يتطلب الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية التي تتميز بها كل محافظة. وقد شهدت المرحلة الأولى تطورا في الأطر التشريعية والتنظيمية للإدارة المحلية، وتعزيزا لصلاحيات المحافظات وأدواتها التمويلية، وكان ذلك دورا في تحديد الأولويات التنموية وتنفيذ المشروعات.كما أسهم برنامج تنمية المحافظات، الذي بلغت مخصصاته 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة، في توفير أدوات إضافية لدعم المشروعات المرتبطة بالاحتياجات المحلية.فاللامركزية بمفهومها التنموي تتطلب بناء قدرات مؤسسية ومحلية قادرة على التخطيط والتنفيذ وإدارة الموارد واستقطاب الاستثمار، وأن تصبح المزايا النسبية للمحافظات محركات فعلية للنمو الاقتصادي، وأن تتكامل المشروعات المحلية مع التوجهات الاقتصادية الوطنية. وهذا يستلزم تعزيز التكامل بين مكاتب المحافظين والمجالس البلدية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتطوير أدوات لقياس الأثر للمشروعات.وفي المرحلة المقبلة، سيكون من المهم زيادة تنافسية المحافظات، والتوسع في فرص الاستثمار والعمل لتحقيق تنمية متوازنة تستجيب لاحتياجات المجتمع. قامت رؤية «عُمان 2040» على مشاركة مجتمعية واسعة، ويتجه ملتقى «معا نتقدم» إلى توسيع حضوره في المحافظات، ما أهمية هذه الشراكة في المرحلة المقبلة؟رؤية «عُمان 2040» هي رؤية وطنية تشكلت من خلال مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، وهذا النهج يعد عنصرا مهما في استدامة تنفيذها. فالتنمية تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد، وتوسيع فرص المشاركة في تحديد الأولويات ومتابعة النتائج ومن هنا تأتي أهمية المبادرات والبرامج التي تعزز الحوار المباشر كملتقى «معا نتقدم» الذي أوجد مساحة لعرض التوجهات ومناقشة الأولويات والاستماع إلى الآراء والمقترحات.ويمثل توسيع نطاق الملتقى ليشمل المحافظات امتدادا لهذا النهج، بالتوازي مع تطور أدوار الإدارة المحلية في التنمية، ونرى أن المشاركة المجتمعية تكتسب قيمتها الحقيقية عندما تسهم في تحسين القرارات، وتطوير المبادرات، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة للاحتياجات والأولويات، فالمرحلة المقبلة تتطلب تطوير أدوات الحوار والمشاركة، وتعزيز الاستفادة من مخرجاتها في التخطيط والتنفيذ والتقييم، بما يرسخ المسؤولية المشتركة في تحقيق مستهدفات الرؤية. رغم التقدم المحقق، لا تزال هناك تحديات في بعض المؤشرات الاقتصادية والتنموية، فما أبرز الملفات التي تتطلب تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة؟التعامل مع التحديات يبدأ بتحديدها بصورة موضوعية، وهذا أحد الأدوار الأساسية لمنظومة متابعة تنفيذ الرؤية، فإلى جانب رصد ما تحقق، يتم العمل على تحديد الفجوات ومجالات التحسين ومواطن التركيز وتوجيه الجهود نحوها. ومن أبرز الأولويات التي تحتاج مزيدا من التركيز خلال المرحلة المقبلة تعميق التنويع الاقتصادي لا سيما تنويع الصادرات والإيرادات وتعزيز إنتاجية القطاعات الاقتصادية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، كما يمثل تطوير منظومة الابتكار، وتحويل المعرفة والتقنيات إلى أنشطة اقتصادية ومنتجات وخدمات قابلة للتوسع أحد المجالات المهمة، فقد شهدت البيئة الداعمة للابتكار تحسنا في السنوات الماضية، لكن تعظيم أثر هذا التحسن يستوجب تعزيز الروابط بين البحث العلمي والقطاع الإنتاجي، وتطوير القدرات التقنية والمهارات المتخصصة.كذلك من الأهمية مواصلة تطوير سوق العمل، ورفع الإنتاجية، وتحسين مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات الاقتصاد ولا يمكن فصل هذه الأولويات عن الظروف والمتغيرات العالمية، بما فيها التحولات التقنية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية والمناخية، والقدرة على استباقها والتعامل معها بسياسات واضحة وأدوات تنفيذ قابلة للتطوير. ولهذا تستند الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى ما تحقق خلال المرحلة الأولى مع التركيز على المجالات التي تتطلب تسريع الأداء، وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والتنموية. مع دخول رؤية عُمان ربعها الثاني، ما التحولات التي ستشكل مستقبل الاقتصاد الوطني، وما الأولويات التي ينبغي التركيز عليها حتى عام 2030؟يأتي الربع الثاني من تنفيذ رؤية «عُمان 2040» في ظل تحولات عالمية متسارعة من شأنها أن تُحدث تغييرات جوهرية في أنماط الإنتاج والاستثمار والتجارة والتنافسية الاقتصادية، وأبرز هذه التحولات التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والتحولات في أسواق الطاقة، وتنامي أهمية المعادن الحرجة، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية. هذه المتغيرات ستوجد فرصا اقتصادية مهمة لسلطنة عُمان، بالنظر إلى موقعها الجغرافي ومقوماتها الطبيعية وبنيتها الأساسية، وما راكمته من شراكات وخبرات وقدرات مؤسسية.ولتحقيق الاستفادة من هذه الفرص ينبغي تطوير المهارات الوطنية، ورفع الإنتاجية، وتوظيف التقنية، وتعزيز القيمة المحلية، وتوجيه الاستثمارات نحو أنشطة إنتاجية ذات جدوى واستدامة.لذا فإن أولويات المرحلة المقبلة البناء على المكتسبات المتحققة، وتسريع التنويع الاقتصادي، وترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة تشغيل الأصول والمشروعات، وتطوير القدرات الوطنية بما يواكب متطلبات الاقتصاد المستقبلي.وإذا كانت المرحلة الأولى قد أرست جانبا مهما من الأسس التشريعية والتنظيمية والمؤسسية والاقتصادية، فإن المرحلة القادمة تتطلب تعظيم العائد التنموي من هذه الأسس، وتحويل الفرص المتاحة إلى نتائج اقتصادية واجتماعية أكثر استدامة.وننظر إلى رؤية «عُمان 2040» باعتبارها مسارا وطنيا متواصلا للتطوير والتقدم، تتكامل فيه الجهود وتتراكم فيه النتائج، وصولا إلى اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية، ومجتمع يتـــمتع بفرص أوسع وجودة حياة أفضل، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.