شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في أولى الجلسات النقاشية لمنتدى مصر 2026، تحت عنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن فعاليات المنتدى المقام تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، لاستعراض نتائج تطوير منظومة التعليم المصري، والتحديات التي واجهتها، وخطط الارتقاء بجودة التعلم وإعداد الطلاب لمتطلبات المستقبل وسوق العمل.
واستعرض وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة، بالأرقام أبرز نتائج جهود تطوير التعليم خلال الفترة من 2014 إلى 2026، مؤكدًا أن الوزارة انتقلت من مرحلة معالجة تحديات إتاحة التعليم والبنية التحتية والكثافات الطلابية ونقص المعلمين، إلى التركيز بصورة أكبر على جودة التعلم ونواتجه، وتعزيز المهارات التي يحتاج إليها الطلاب في التعليم الجامعي والحياة العملية.
وأكد محمد عبد اللطيف أن المنظومة التعليمية واجهت على مدار أكثر من 30 عامًا تحديات كبيرة أثرت على انتظام الطلاب وجودة العملية التعليمية، وفي مقدمتها ارتفاع الكثافات داخل الفصول والعجز في أعداد المعلمين، موضحًا أن نسبة حضور الطلاب بالمدارس الحكومية انخفضت إلى 15% خلال العام الدراسي 2023/2024.
وأشار الوزير إلى أن العجز في أعداد المعلمين بلغ نحو 469 ألفًا و860 معلمًا، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي قوة المعلمين إلى نحو 832 ألف معلم، وهو ما دفع الوزارة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات لمعالجة العجز، شملت مسابقات تعيين 30 ألف معلم سنويًا، والاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة، وزيادة الأنصبة التدريسية.
وأضاف أن الوزارة نجحت في سد العجز في معلمي جميع المواد الأساسية بالمدارس على مستوى الجمهورية، إلى جانب القضاء على الكثافات التي تجاوزت 100 طالب في الفصل، ليصبح عدد الطلاب أقل من 50 طالبًا بالفصل الواحد.
وأوضح أن هذه الإجراءات أسهمت في ارتفاع نسبة الحضور بالمدارس من 15% خلال العام الدراسي 2023/2024 إلى 87% خلال العام الدراسي 2025/2026، فيما تقترب النسبة من 90% في معظم المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الوصول بنسبة الحضور إلى 96%، باعتبار الانتظام الدراسي أحد الأسس الرئيسية لتحسين مستوى التحصيل وجودة التعلم.
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للمدارس، أوضح وزير التربية والتعليم أن الدولة أنشأت نحو 150 ألف فصل دراسي خلال السنوات العشر الماضية، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 150 و200 مليار جنيه، إلى جانب تطبيق حلول فنية وتنظيمية للاستفادة من الإمكانات المتاحة ومعالجة أزمة الكثافات الطلابية.
وأكد أن الوزارة تستهدف مواصلة خفض أعداد الطلاب داخل الفصول إلى أقل من 45 طالبًا، وصولًا إلى أقل من 40 طالبًا، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة، ويمنح المعلم فرصة أكبر لمتابعة مستوى الطلاب وتحسين نواتج التعلم.
وفيما يتعلق بنظام التقييمات وأعمال السنة، أكد الوزير أن كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية تمثل عناصر أساسية في العملية التعليمية، وتُطبق في مختلف النظم التعليمية حول العالم، لما لها من دور في متابعة مستوى الطلاب وقياس مدى استيعابهم للمناهج بصورة مستمرة.
وأوضح أن الوزارة أعادت تطبيق هذه الأدوات داخل المدارس لتعزيز الانضباط الدراسي، وتحسين التحصيل العلمي، والتأكد من حصول الطلاب على تعليم حقيقي، مشددًا على أن إلغاء التقييمات لا يحقق مصلحة الطلاب، وأن جودة التعليم تتطلب تعاون المعلمين وأولياء الأمور وجميع أطراف المنظومة.
وقال الوزير: «التعليم الجيد تعب مؤقت والتعليم غير الجيد تعب للأبد»، مؤكدًا أن زيادة الجهد المبذول خلال مرحلة التطوير تستهدف تحقيق نتائج أفضل للطلاب على المدى الطويل.
وفي محور تطوير المناهج، أكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة طورت 160 منهجًا دراسيًا، من بينها مناهج البكالوريا المصرية، بالاستفادة من الخبرات والمؤسسات التعليمية الدولية، مع احتفاظ الوزارة بالملكية الفكرية الكاملة للمناهج ودون تحمل أي تكلفة مالية، وفقًا لما أعلنه خلال الجلسة.
وأوضح أن تطوير المناهج يستهدف تنمية معارف الطلاب وقدراتهم على الفهم والتحليل والتفكير، بما يواكب المعايير التعليمية الدولية ومتطلبات المستقبل، مشيرًا إلى الاستعانة بخبرات مؤسسة البكالوريا الدولية في مراجعة المناهج والأطر التربوية ومنهجيات التقييم المرتبطة بنظام البكالوريا المصرية.
وشدد الوزير على أن الطالب المصري ليس أقل من أقرانه في الخارج، وأن الوزارة لا تقبل بأن يحصل طلاب المدارس الحكومية على تعليم أقل جودة مما يحصل عليه الطلاب في الدول المتقدمة، مؤكدًا ضرورة توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب.
وكشف وزير التربية والتعليم عن الجدول الزمني المستهدف لإنهاء الفترات المسائية بالمدارس، موضحًا أن الوزارة تستهدف الانتهاء منها بالمدارس الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، وبالمدارس الإعدادية خلال عام 2028، وبالمدارس الثانوية خلال عام 2029.
وأكد استمرار العمل على رفع كفاءة المدارس القائمة والتوسع في الاستفادة من البنية التعليمية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا، بما يتيح للطلاب وقتًا كافيًا للتعلم داخل المدرسة.
وأشار إلى أن تطوير المنظومة التعليمية يستهدف زيادة الاستفادة من اليوم الدراسي، وجعل المدرسة المكان الأساسي لاكتساب المعارف والمهارات، بما يقلل اعتماد الطلاب على المصادر الخارجية والدروس الخصوصية.
وفيما يتعلق بنظام البكالوريا المصرية، أكد الوزير أن النظام يستهدف تخفيف الضغوط النفسية الواقعة على الطلاب وأسرهم، من خلال إتاحة فرص امتحانية متعددة وإمكانية التحويل بين المسارات، بدلًا من ارتباط مستقبل الطالب بفرصة امتحانية واحدة.
وأوضح أن تحقيق العدالة التعليمية يتطلب توفير فرص أفضل لطلاب المدارس الحكومية، على غرار ما تتيحه بعض المسارات التعليمية الدولية، حتى لا يرتبط مستقبل الطالب بقدرته المادية، مشيرًا إلى تنفيذ برنامج قومي لتدريب المعلمين وتأهيلهم للتدريس وفق نظام البكالوريا المصرية.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تطوير أساليب التدريس والتقييم، والاستفادة من التجارب الدولية، مع مراعاة احتياجات الطلاب المصريين وطبيعة المنظومة التعليمية الوطنية.
وأكد الوزير أن انتظام الطلاب في الحضور بالمدارس أسهم في الحد من الاعتماد على مراكز الدروس الخصوصية، مشددًا على أن الوزارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب داخل المدارس، بما يغنيهم عن الاعتماد على مصادر تعليمية خارجية.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتحسين جودة التدريس داخل الفصول، ورفع كفاءة المعلمين، وتعزيز ثقة أولياء الأمور في المدرسة، إلى جانب استمرار متابعة تنفيذ خطط التطوير وتقييم نتائجها بصورة دورية.
وأشار إلى أن معلمي مصر يمثلون أبطال العملية التعليمية، ويتحملون مسؤولية كبيرة في التدريس وإعداد التقييمات وتصحيحها ومتابعة مستويات الطلاب، مؤكدًا أن جهود التطوير تستهدف حصول أبناء المدارس الحكومية على تعليم يواكب المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بالحفاظ على الهوية القومية بالمدارس الدولية، أكد محمد عبد اللطيف أن ترسيخ الانتماء الوطني وتعزيز ارتباط الطلاب باللغة العربية والتاريخ المصري يمثلان أولوية أساسية للوزارة.
وأوضح أن قرار تدريس مواد الهوية القومية الصادر عام 2024 يتضمن تدريس اللغة العربية والتاريخ ضمن المواد المضافة للمجموع، والتربية الدينية خارج المجموع، مع اشتراط الحصول على نسبة نجاح 70% فيها، على أن يبدأ تطبيق احتساب اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع بنسبة 20% بنهاية المرحلة الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028، وفق الضوابط المحددة.
وأضاف أن بعض طلاب النظام البريطاني «IG»، الذين تنتهي دراستهم بالمرحلة الثانوية خلال عامين، سيطبق عليهم القرار خلال العام الدراسي الحالي، باعتباره العام الأخير لهم، موضحًا أن الوزارة راعت طبيعة النظم التعليمية الدولية المختلفة عند وضع آليات التنفيذ.
وشدد الوزير على أن حصول الطلاب على تعليم دولي لا ينبغي أن يكون على حساب إتقان اللغة العربية ومعرفة تاريخ الوطن، مؤكدًا أهمية إعداد أجيال قادرة على المنافسة عالميًا، مع الحفاظ على هويتها المصرية وثقافتها الوطنية.
وفي محور تطوير التعليم الفني، أكد وزير التربية والتعليم أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل أحد المسارات الرئيسية لربط التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات الاستثمار، وإعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية اللازمة لوظائف المستقبل.
وأوضح أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ارتفع من 62 مدرسة خلال العام الدراسي 2023/2024 إلى 225 مدرسة خلال العام الدراسي 2026/2027، متجاوزًا المستهدف الحكومي الذي كان يهدف إلى الوصول إلى 200 مدرسة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن المدارس الجديدة تشمل 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، إلى جانب خطة لتطوير 1200 مدرسة تعليم فني وفق المعايير الدولية، بما يعزز جودة التدريب الفني ويربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية.
وأكد الوزير أن التوسع في الشراكات الدولية يستهدف تأهيل كوادر فنية وفق معايير عالمية، وتعزيز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويوفر مسارات تعليمية متنوعة أمام الطلاب.
واختتم محمد عبد اللطيف مشاركته بالتأكيد على أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط تطوير التعليم في إطار رؤية مصر 2030، من خلال تحسين المناهج وطرق التدريس والتقييم، ورفع كفاءة المدارس، وتعزيز انتظام الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية تساعدهم على اكتساب مهارات المستقبل.
وأشار إلى أن ملف التعليم يحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تقديم تعليم جيد يواكب المعايير الدولية، ويؤهل الطلاب للجامعة وسوق العمل، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في بناء مستقبل الدولة المصرية.
