أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن البرنامج الصناعي يستهدف التركيز على خمس مجموعات رئيسية من الصناعات، جرى تحديدها وفق مجموعة من المعايير التي تراعي الإمكانات الصناعية لمصر واحتياجات الإنتاج، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة اندماجها في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال الجلسة الحوارية بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إلى أن إعداد هذه المجموعات استند إلى مراجعة الرؤية الصناعية الموجودة بوزارة الصناعة، والحفاظ على الذاكرة المؤسسية، إلى جانب دراسة معايير متعددة، تشمل القدرات الصناعية الفعلية لمصر، والتعريفات الجمركية العالمية لبعض المنتجات، وتوافر الطاقة والمياه، والأيدي العاملة المدربة، فضلًا عن الاستفادة من تجارب الدول المختلفة.
وأضاف أن المجموعة الأولى تتمثل في الصناعات المستهدفة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وتضم سبع صناعات هي: الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والسيارات، والمواد الكهربائية، والإلكترونيات، والصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية.
وتشمل المجموعة الثانية الصناعات التمكينية، التي تساعد في توطين الصناعة وتوفير الآلات والمعدات والتكنولوجيات اللازمة، بما في ذلك الروبوتات ومعدات الطاقة.
وتضم المجموعة الثالثة الصناعات الاستراتيجية، مثل الحديد والصلب والأسمنت، باعتبارها صناعات أساسية يعتمد عليها النشاط الصناعي في مختلف الدول، فيما تشمل المجموعة الرابعة الصناعات التكميلية التي تسهم في إحلال الواردات وتوفير مدخلات إنتاج تدعم صناعات أخرى، ومن بينها السبائك والصناعات المرتبطة بها.
وتتمثل المجموعة الخامسة في صناعات الاقتصاد الدائري، ضمن توجه البرنامج نحو تحديد المجالات الصناعية المستهدفة وفق رؤية متكاملة.
وأكد وزير الصناعة أن البرنامج يستهدف أن تصبح مصر ضمن الدول الرائدة والمندمجة بصورة أكبر في سلاسل الإمداد العالمية في الصناعات المحددة بالمجموعة الأولى، بما يعزز موقعها الصناعي وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
