مرغ به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین پروتئین در سفره‌های ایرانی، سال‌هاست جایگاه ویژه‌ای دارد؛ جایگاهی که عمدتاً به دلیل ارزان‌تر بودن نسبت به گوشت قرمز شکل گرفته است. با این حال، جهش هزینه‌های معیشت و افزایش قیمت مواد غذایی، دسترسی به این محصول را برای قشری از جامعه به چالشی وابسته به ظرفیت مالی تبدیل کرده است.
گزارش‌های میدانی ایسنا از نقاط مختلف غرب و مرکز تهران حاکی از آن است که قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل تازه (کشتار روز) در بازه ۳۸۰ تا ۴۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
بر این اساس، خرید دو کیلوگرم از این محصول، هزینه‌ای معادل ۷۶۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در پی دارد؛ رقمی که می‌تواند بخش بزرگی از بودجه غذایی خانواده‌های با درآمد ثابت را در بر بگیرد. البته باید توجه داشت که قیمت قطعات و بسته‌بندی‌های مختلف مرغ، بسته به کیفیت، وزن، نوع بسته‌بندی و محل فروش، متفاوت است.
سهم حلقه‌های توزیع چقدر است؟
یکی از چالش‌های اصلی بازار مرغ، شکاف میان قیمت‌های رسمی اعلام‌شده و نرخ‌های واقعی در فروشگاه‌هاست.
بر اساس گزارشی که در ۲۸ مهرماه از میادین میوه و تره‌بار منتشر شد، قیمت مجاز هر کیلوگرم مرغ گرم با تأیید وزارت جهاد کشاورزی از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان افزایش یافته بود. در همان گزارش، قیمت‌های مشاهده‌شده در بازار بین ۲۶۰ تا ۳۴۰ هزار تومان ذکر شده بود.
مقایسه این ارقام با قیمت‌های بالاتر در برخی مراکز عرضه، نشان‌دهنده اختلاف قابل‌توجه در نرخ فروش است. هرچند عواملی مانند تفاوت کیفیت، هزینه حمل‌ونقل، نوع بسته‌بندی و مکان عرضه می‌تواند بخشی از این اختلاف را توجیه کند، اما سهم دقیق کشتارگاه‌ها، واحدهای بسته‌بندی، شبکه توزیع و خرده‌فروشان در قیمت نهایی همچنان ابهام دارد.
در این میان، پرسش مهمی مطرح می‌شود: چرا با وجود افزایش قیمت برای مصرف‌کننده، برخی تولیدکنندگان از زیان‌دهی فعالیت خود می‌گویند؟ پاسخ به این معما در تحلیل هزینه‌های واقعی تولید، قیمت‌گذاری در مراحل مختلف زنجیره و سهم هر بخش از قیمت نهایی نهفته است.
افزایش هزینه نهاده‌ها و فشار نقدینگی بر مرغداران
در حالی که مصرف‌کنندگان با افزایش قیمت مرغ روبه‌رو هستند، تولیدکنندگان نیز از رشد هزینه‌های نهاده‌ها و افزایش نیاز به سرمایه در گردش گلایه دارند؛ شرایطی که ادامه فعالیت اقتصادی واحدها را دشوارتر کرده است.
در همین راستا، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در ۲۶ مهرماه با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای بهبود شرایط تولید اظهار داشت: ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت نهاده‌ها و خوراک دام و طیور می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، فاصله قیمت محصولات از تولید تا مصرف را کاهش دهد.
وی عرضه مستقیم محصولات و کوتاه کردن مسیر توزیع را از دیگر راهکارهای کاهش فاصله میان قیمت دریافتی تولیدکننده و مبلغ پرداختی مصرف‌کننده عنوان کرد و از پیگیری برنامه‌های تأمین مالی با مشارکت بانک کشاورزی، بانک تجارت و تشکل‌های تولیدی خبر داد.
فتحی در اظهارات دیگری با اشاره به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز گفت: نیاز صنعت دام و طیور به سرمایه در گردش پس از اجرای این سیاست دست‌کم چهار برابر افزایش یافته؛ مسئله‌ای که تأمین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان را به یکی از چالش‌های اساسی این صنعت تبدیل کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با تأکید بر ناکافی بودن روش‌های سنتی تأمین مالی بانکی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تأمین مالی زنجیره‌ای و مشارکت سایر بانک‌ها را برای حمایت از تولید ضروری دانست.
وی در اول آبان‌ماه نیز بر تأمین به‌موقع نهاده‌ها، افزایش بهره‌وری، اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرد و افزایش پیش‌بینی‌پذیری شرایط بازار را از الزامات پایداری تولید دانست.
مرغداران از زیان می‌گویند، مصرف‌کنندگان با قیمت‌های بالا مواجه‌اند
در کنار اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، فعالان صنعت مرغداری نیز از افزایش هزینه‌های تولید و نامتناسب بودن قیمت فروش با هزینه تمام‌شده خبر می‌دهند.
حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، در اظهارات منتشرشده در مهرماه اعلام کرده بود: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده برای تولیدکننده حدود ۲۵۰ هزار تومان است، در حالی که مرغداران در مقطعی محصول خود را بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم فروخته‌اند.
وی همچنین از افزایش قیمت نهاده‌ها خبر داده و گفته بود: قیمت هر کیلوگرم ذرت در سامانه بازارگاه به حدود ۶۹ هزار تومان و قیمت کنجاله سویا به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ در حالی که این ارقام پیش از اصلاح نرخ ارز به‌ترتیب حدود ۴۳ هزار و ۷۰ هزار تومان بود.
البته این ارقام به وضعیت اعلام‌شده در همان مقطع مربوط است و مقایسه آن‌ها با قیمت مرغ کشتارشده یا قطعات بسته‌بندی‌شده در خرده‌فروشی‌ها، بدون توجه به تفاوت مراحل زنجیره تولید و توزیع، تصویر دقیقی از میزان سود یا زیان هر بخش ارائه نمی‌دهد.
با این حال، کنار هم قرار گرفتن گزارش‌های مربوط به زیان مرغداران و قیمت‌های بالای پرداختی مصرف‌کنندگان، ضرورت شفاف‌سازی سازوکار انتقال قیمت در زنجیره تولید تا مصرف را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه مشخص نیست چه سهمی از قیمت نهایی محصول به هزینه تولید و چه میزان به هزینه‌های کشتار، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و توزیع اختصاص دارد.
افزایش تولید هم مانع گرانی مرغ نشد
نکته قابل‌توجه در بررسی وضعیت بازار مرغ آن است که افزایش قیمت این محصول را نمی‌توان در همه مقاطع صرفاً با کمبود تولید توضیح داد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که ۲۶ مهرماه منتشر شد، تولید گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور طی شهریور ۱۴۰۵ به ۲۴۳ هزار و ۸۶۶ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان، حدود ۲۳۷ هزار و ۷۲۲ تن مربوط به گوشت مرغ بوده است.
این آمار نشان می‌دهد میزان تولید ثبت‌شده گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی افزایش داشته است؛ با این حال، رشد تولید به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت قیمت‌ها را توضیح دهد. هزینه نهاده‌ها، کشتار و بسته‌بندی، حمل‌ونقل، شرایط توزیع و میزان تقاضای مؤثر نیز از عوامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی هستند.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها می‌تواند تقاضای مؤثر برای مرغ را کاهش دهد؛ به این معنا که با وجود نیاز غذایی، بخشی از مصرف‌کنندگان توان خرید مقدار مورد نیاز خود را نداشته باشند. در چنین شرایطی، افزایش تولید لزوماً به معنای بهبود دسترسی همه خانوارها به این محصول نیست.
ضرورت هماهنگی سیاست‌های تولید و حمایت از مصرف‌کننده
آنچه امروز در بازار مرغ مشاهده می‌شود، مسئله‌ای فراتر از افزایش قیمت یک کالای خوراکی است. از یک سو، خانوارهایی قرار دارند که با رشد هزینه‌های زندگی ناچار به محدود کردن خرید محصولات پروتئینی می‌شوند و از سوی دیگر، تولیدکنندگانی که افزایش قیمت نهاده‌ها، کمبود نقدینگی و نوسان بازار، ادامه فعالیت اقتصادی آن‌ها را دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، بررسی دقیق هزینه‌های تولید و توزیع، شفاف‌سازی قیمت در حلقه‌های مختلف زنجیره، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و کوتاه کردن مسیر توزیع می‌تواند به کاهش بخشی از ناهماهنگی‌های بازار کمک کند. در کنار این اقدامات، توجه به قدرت خرید خانوارها نیز ضروری است؛ چراکه دسترسی به مواد غذایی مورد نیاز تنها به میزان تولید وابسته نیست و توان اقتصادی مصرف‌کننده نیز در آن نقش تعیین‌کننده دارد.
به نظر می‌رسد عبور از وضعیت فعلی بازار مرغ، مستلزم سیاست‌هایی است که هم‌زمان دو هدف را دنبال کنند: تأمین شرایط اقتصادی مناسب برای تداوم تولید و فراهم کردن امکان خرید محصولات پروتئینی با قیمت متناسب با قدرت خرید خانوارها. در غیر این صورت، حتی افزایش تولید نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده دسترسی پایدار مردم به این کالای اساسی باشد.
