نشر المكتب الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي تقريرًا موسعًا استعرض خلاله أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة على مدار الأسبوع.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي، وتطوير الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
أعلن بنك ناصر الاجتماعي إطلاق منتج جديد تحت اسم «انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي»، يتيح توفير تمويلات تصل إلى 30 ألف جنيه لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، وذلك عبر منصة «تمكين» بهدف دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز فرص الاستقلال الاقتصادي.
كما تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «مودة بقرى حياة كريمة» في 21 محافظة، لتعزيز الوعي الأسري لدى الشباب، إلى جانب تنفيذ مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء 140 مشروعًا تنمويًا ضمن مبادرة «قرية بلا فقر».
وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح فعاليات معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، كما تفقدت جناح صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية المشارك في المعرض، في إطار دعم المنتجات التراثية والحرف المحلية وتعزيز فرص تسويقها.
وشهدت الوزارة كذلك عرض «بنات الشمس» الذي قدمته جمعية «النور والأمل» بمكتبة مصر الجديدة، في إطار دعم الأنشطة الثقافية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي سياق متصل تابع رئيس مجلس الوزراء مستجدات جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، التي شاركت فيها وزيرة التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحماية الغذائية، والتوسع في مسارات التمكين الاقتصادي والتخارج من دائرة العوز، إلى جانب المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وتحسين السكن للأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت الوزيرة أن دعم الأسر الأكثر احتياجًا لا يقتصر على الدعم النقدي المشروط الذي يقدمه برنامج «تكافل وكرامة»، بل يمتد إلى منظومة متكاملة من الخدمات، مشيرة إلى أن الأسر الأولى بالرعاية تأتي في صدارة الأولويات الوطنية.
وأوضحت أن برنامج «تكافل وكرامة» استفادت منه 8.3 مليون أسرة على مدار عمره، مع عدم وجود أسر على قوائم الانتظار حاليًا، كما أكدت استمرار جهود الوزارة لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية في المدارس والجامعات، بما يضمن عدم حرمان أي طالب من التعليم بسبب ظروفه الاقتصادية.
وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري أسهمت في زيادة فرص الخروج من الفقر بنسبة 63%، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بدعم مؤسسات المجتمع الأهلي، شهد العام المالي 2025-2026 الموافقة على 1، 828 منحة أجنبية، بإجمالي اقترب من 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية.
كما أكدت الوزارة أهمية الشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، والتوسع في التحول الرقمي من خلال تقديم حزمة من المنصات الرقمية الخدمية للمواطنين.
واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال منتدى مصر 2026، جهودها في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية.
وأوضحت البيانات التي عرضتها الوزارة وجود 48، 225 حضانة على مستوى الجمهورية، يلتحق بها فعليًا نحو 1.77 مليون طفل، فضلًا عن تراجع عدد دور الرعاية الاجتماعية من 580 دارًا عام 2014 إلى 462 دارًا، اتساقًا مع سياسة اللامأسسة والتوسع في بدائل الرعاية الأسرية والمجتمعية.
وفي إطار تعزيز الصحة النفسية لدى الشباب، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري حملة «ريد ويك» تحت شعار «روح وجسد»، بهدف نشر الوعي بالصحة النفسية بين طلاب الجامعات.
كما تدخل فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية لنقل شاب من ذوي الإعاقة إلى إحدى دور الرعاية، بناءً على طلب والده البالغ من العمر 80 عامًا، بما يعكس دور الفريق في التعامل مع الحالات الإنسانية وتوفير الرعاية المناسبة لها.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث تصادم طريق أسيوط الغربي، في إطار متابعة الوزارة للحالات المتضررة وتقديم أوجه الدعم اللازمة.
وأشار التقرير إلى أن الهلال الأحمر المصري يعتمد على شبكة وطنية ممتدة في جميع المحافظات، تضم نحو 75 ألف متطوع ومتطوعة، بما يدعم قدرته على تنفيذ أنشطته الإنسانية والإغاثية.
وفي سياق تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة التنمية المحلية والبيئة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين، يستهدف تعزيز التنسيق المؤسسي في اعتماد المشروعات البيئية التي تنفذها جمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي ومتابعتها.
ويعكس حصاد الأسبوع تنوع جهود وزارة التضامن الاجتماعي بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، وتطوير الخدمات الاجتماعية، ودعم العمل الأهلي، وتعزيز الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
