منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة لـ 10 شركات بمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تلك الأنشطة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وشملت الموافقات منح شركة «مصر لتأمينات الحياة» الموافقة على مزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، كما تم منحة شركة «بي إيه إم لإدارة الأصول» الموافقة على مزاولة النشاط المرخص لها به باستخدام التكنولوجيا المالية وذلك من خلال شركة «ڤاليفاي سولوشنز» للبرمجيات.
كما أعلنت الهيئة الموافقة لشركة «حالاً للوساطة في الأوراق المالية» على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.
وتم منح الموافقة لشركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال الشركة ذاتها، إلى جانب الموافقة لشركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.
أما فيما يتعلق بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، منحت الهيئة ترخيصًا لشركة «نايس دير للحلول المالية» بمزاولة نشاط التخصيم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية وذلك من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، كما منحت شركة «دايرة للتمويل متناهي الصغر» ترخيصًا بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية باعتبارها شركة ناشئة في هذا المجال، وذلك من خلال شركة «ديچيفايد» لحلول التعريف الإلكتروني.
كما شملت الموافقات شركة «أزيموت للاستثمارات - مصر» لاستخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال شركة «لومين سوفت»، فضلًا عن الموافقة لشركة «إيه إف لتداول الأوراق المالية» على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، فضلا عن الموافقة لشركة «إتش سي لتداول الأوراق المالية» على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال الشركة ذاتها.
ويأتي ذلك في إطار اختصاص الهيئة الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق، سواء كانت مزاولة هذه الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
