◄ 18.8 % نسبة كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي.. و195% تغطية السيولة
أكد البنك المركزي العُماني التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي من خلال تطبيق سياسات احترازية كلية استباقية، وتعزيز منظومة رصد المخاطر، وتطوير إطار تنظيمي ورقابي يستشرف المستقبل، بما يدعم متانة النظام المالي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
وذكر تقرير الاستقرار المالي لعام 2026 الذي أصدره البنك، أن النظام المالي في سلطنة عُمان واصل إظهار متانته وقدرته على مواجهة الصدمات رغم تصاعد حالة عدم اليقين العالمية، مستعرضًا أبرز التطورات الرئيسة في الاستقرار المالي، والمخاطر الناشئة، والسياسات الرامية إلى تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي. وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي واصل أداءه القوي وحافظ على قدرته على الصمود، مدعومًا بمستويات قوية من رأس المال والربحية والسيولة، وبجودة عالية للأصول، كما حافظ القطاع المصرفي على نسبة كفاية رأس المال عند 18.8 بالمائة، ونسبة تغطية السيولة عند 195 بالمائة، فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة حوالي 4.4 بالمائة، وسجل العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية 1.5 بالمائة و10.1 بالمائة على التوالي، وتؤكد نتائج اختبارات التحمل على قدرة القطاع المصرفي على استيعاب الصدمات المعاكسة مع المحافظة على مستويات أعلى من المتطلبات الرقابية لكلٍّ من رأس المال والسيولة.
