أفادت مجموعة أعمال تايلاندية كبرى بأن اقتصاد البلاد من المرجح أن يحقق نمواً يتراوح بين 2.4 و2.6 في المائة خلال العام الجاري، وهو ما يمثل تحسناً عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نطاق يتراوح بين 2.1 و2.5 في المائة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لقطاع الصناعات التحويلية وتزايد حجم الصادرات.
وأشارت اللجنة المشتركة الدائمة للتجارة والصناعة والمصارف، في بيان صدر يوم الأربعاء، إلى أن الصادرات، التي تشكل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في تايلاند، من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 18 و22 في المائة، مقارنةً بالتقديرات السابقة التي توقعت زيادة بين 12 و16 في المائة، وذلك وفقاً لما أوردته «رويترز».
وأفادت اللجنة بأن تغيير طريقة حساب مؤشر الإنتاج الصناعي في تايلاند كشف عن نمو سنوي في إنتاج المصانع بنسبة 2.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بدلاً من تسجيل انكماش كما أظهرت البيانات السابقة وفق المنهجية القديمة.
وكان ثاني أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا قد حقق نمواً بنسبة 2.4 في المائة في العام الماضي، متخلفاً في ذلك عن أداء الاقتصادات الأخرى في المنطقة.
وفي سياق متصل، أيدت المجموعة قرار رفع ضريبة الاستهلاك على السيارات الكهربائية المستوردة إلى 35 في المائة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
وقالت بيمجاي لييسارانكول، رئيسة اتحاد الصناعات التايلاندية، خلال إحاطة إعلامية، إن هذا الإجراء من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة إنتاج السيارات محلياً بنسبة 7 في المائة، ليبلغ إجمالي الإنتاج 1.55 مليون وحدة بحلول عام 2027.
وأضافت المجموعة أن قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار في تايلاند يسهم بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 800 ألف فرصة عمل، كما يضم أكثر من 3 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال التوريد.
وتُعد تايلاند مركزاً إقليمياً محورياً لصناعة السيارات، حيث تستقطب شركات عالمية مرموقة، من بينها «بي واي دي» و«تويوتا موتور».
