أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سلسلة واسعة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى توسيع شبكة الكهرباء، ومنح تراخيص لشركات توزيع خاصة، ودفع عجلة تنفيذ مشروعات كبرى في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك وفقًا للقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية».
وتضمنت قرارات مجلس الإدارة، التي اعتمدها رسميًا وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، منح تصاريح تنظيمية لمشغلين من القطاع الخاص، تتيح لهم إنشاء شبكات كهربائية وإدارتها وتوسيع نطاقها في المناطق الصناعية والسكنية والتجارية في مختلف أنحاء البلاد.
وفي إطار مواكبة التوسع العمراني السريع والنمو الصناعي، منح الجهاز تراخيص متعددة، ووسع النطاق الجغرافي لعمل شركات المرافق التابعة للقطاع الخاص، وذلك على النحو التالي:
مُنحت شركة «تيدا مصر للاستثمار» ترخيص توزيع من الفئة الثالثة لتشغيل شبكة كهربائية بقدرة 30 ميجا فولت أمبير (MVA)، بما يدعم البنية التحتية للمرحلة الثانية من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة السخنة الجنوبية.
حصلت شركة «أرابيلا» لتوزيع الكهرباء على ترخيص من الفئة الثالثة لشبكة توزيع بقدرة 8 ميجا فولت أمبير، لخدمة مشروع «دايركشن وايت» في الضبعة بمحافظة مطروح.
حصلت شركة «جلوبال إنرجي» على ترخيص لإدارة شبكة توزيع كهرباء بقدرة 10 ميجا فولت أمبير لمشروع «سيلفر ساندز» في سيدي حنيش.
كما حصلت شركة «آي إي إنرجي» على موافقات واسعة النطاق لدمج مشروعات تجارية رئيسية ضمن رخصة التوزيع الخاصة بها، وتشمل هذه المشروعات 14 محطة خدمة «شيل أوت» موزعة على محافظات مصرية مختلفة، ومشروعات سكنية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في مدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى «ذا جراي مول» في القاهرة الجديدة.
وسلط الاجتماع الأخير لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الضوء على توجه الحكومة نحو توسيع نطاق إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى المرافق العامة، من خلال أطر تنظيمية مخصصة لمشاركة القطاع الخاص.
ومُنحت موافقات مبدئية لكل من شركتي: «الكازار للطاقة المتجددة»، و«نيات لطاقة الرياح» لإجراء دراسات تأثير الربط على الشبكة لمشروعين منفصلين لطاقة الرياح، بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما.
ويقع المشروعان على بعد نحو 10 كيلومترات غرب رأس غارب في منطقة خليج السويس، ومن المقرر تنفيذهما وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل.
ووافق المجلس على إنشاء عدة محطات لتوليد الطاقة الشمسية تعتمد على نظام صافي القياس.
وتهدف هذه المحطات، التي تُقام على أسطح المباني أو كمحطات توليد محلية يديرها مطورون من القطاع الخاص، إلى تزويد مراكز صناعية وخدمية حيوية بالطاقة، وتحديدًا في مدن العاشر من رمضان و15 مايو وسوهاج الجديدة.
بالإضافة إلى منح تراخيص جديدة، أجرى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تعديلات على النطاقات الجغرافية لعمل شركتي «قنا للطاقة» في منطقة شرق العوينات، و«أورانوس لتوزيع الطاقة» في محافظة الوادي الجديد، بما يتوافق مع الحدود التشغيلية المعدلة.
وفي المقابل، قرر المجلس إلغاء ترخيص لتوزيع الكهرباء بقدرة 150 ميجاوات، كان مخططًا له سابقًا في منطقتي جنوب الضبعة ووادي النطرون.
