قال الدكتور محمد فريد صالح، وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة خدمات المستثمرين والمصدرين، وتسريع الاستجابة لاستفسارات المستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجههم، إلى جانب تعزيز جهود الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية الاستثمار.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير بملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، حيث استعرض جهود الوزارة في رقمنة الخدمات وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية.
وأوضح الدكتور محمد فريد، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قنوات التواصل مع المستثمرين، وفي مقدمتها منصة رعاية المستثمرين، التي تستهدف متابعة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على تسويتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف أن روبوت المحادثة الإلكتروني (Chatbot) يتيح للمستثمرين الحصول على إجابات عن استفساراتهم والوصول إلى المعلومات والخدمات ذات الصلة، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن سرعة الاستجابة وفاعلية معالجة المشكلات تمثلان عنصرين أساسيين في تحسين تجربة المستثمر، لافتًا إلى أن المستثمر الحالي يعد أفضل سفير لجذب استثمارات جديدة.
وأكد الوزير استمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطبيق سياسات استثمارية محفزة، والتوسع في رقمنة الخدمات والإجراءات، بما يسهم في تسريع جذب المستثمرين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
وتشمل جهود التحول الرقمي منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، وبوابة معلومات التجارة الخارجية، وبوابة إجراءات التجارة الخارجية، والمختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox).
كما تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب الإعلان عن تعديلات على قوانين تأسيس الشركات خلال المرحلة المقبلة، بما يُدعم مرونة بيئة الأعمال ويسهل الإجراءات أمام المستثمرين.
وفيما يتعلق بتنمية الصادرات، شدد محمد فريد على أهمية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في نشر الثقافة التصديرية وتوسيع قاعدة الشركات المصرية العاملة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن المبادرة تستهدف تشجيع الشركات على التوسع في التصدير، وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام التكنولوجيا وتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين يعززان قدرتهم على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.
ولفت الوزير إلى الدور الذي تؤديه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في الترويج للمنتجات الوطنية عبر المعارض المحلية والدولية، إلى جانب جهود جهاز التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة وتعزيز التواصل مع الشركاء التجاريين وتوفير المعلومات المتعلقة بالفرص التصديرية.
كما أكد أهمية دور صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة التصدير، مشددًا على ضرورة تكامل جهود الجهات المعنية لتوسيع قاعدة المصدرين وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يُدعم الإنتاج الوطني ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
من جهته، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة الصادرات، مشيدًا بدعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمجلس والشركات العاملة بالقطاع، والجهود المبذولة لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأوضح "الصياد" أن نمو الصادرات الهندسية يعكس قدرة الشركات المصرية على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، مؤكدًا ضرورة مواصلة دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة تستهدف تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية في أوروبا والخليج وإفريقيا، من خلال التوسع في أسواق جديدة واعدة، وفي مقدمتها أسواق أمريكا اللاتينية.
وأكد أهمية تفعيل اتفاقية «الميركوسور» التجارية والاستفادة من المزايا التي تتيحها أمام الصادرات المصرية، بما يفتح أسواقًا إضافية أمام الشركات العاملة في الصناعات الهندسية ويعزز الحضور الدولي للمنتج المصري.
سجلت الصادرات الهندسية المصرية نحو 4.351 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 4.181 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 4.1%.
ووفقًا للبيانات المعلنة، ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق نمو سنوي في صادرات القطاع يقارب 15%.
وتستحوذ أكبر عشرة أسواق تصديرية على نحو 56% من إجمالي الصادرات الهندسية المصرية، وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة، تليها تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الأسواق العربية.
كما تجاوزت صادرات قطاع السيارات ومكوناتها حاجز المليار دولار لأول مرة خلال عام 2025، في مؤشر على تنامي صادرات هذا القطاع ضمن الصناعات الهندسية المص
