تصاعد الجدل خلال الأيام الأخيرة، حول مصير عمل المشغل الخليوي الجديد في سوريا، المتمثل في شركة "زين" الكويتية، بعد تصريحات من الشركة ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات وذلك مع اقتراب انتهاء مدة المرحلة الانتقالية الخاصة بنقل الأصول إلى الشركة الجديدة.
وربطت شركة "زين" في تصريحاتها الجديدة المشروع بـ"التسوية مع شركة أم تي إن ـ MTN"، بينما أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بيانا أكدت فيه أن الالتزامات "محددة ومعلنة وثابتة" وأن الإجراءات "تسير بثبات وفق الخطة المرسومة".
وأكدت الوزارة في بيانها أنها اطلعت على ما يتم تداوله حول المشغل الجديد، وأوضحت أن التفاوض مع مجموعة (أم تي إن) "MTN" العالمية اكتمل قبل الإعلان عن الفائز بمزايدة الرخصة الجديدة.
وشددت على أن التزامات مجموعة "زين" محددة ومعلنة وثابتة، وأن الإجراءات وإنجاز الوثائق المتعلقة بالتأسيس والترخيص وبدء عمل المشغل الجديد، رغم تعقيدها القانوني والتنظيمي والفني، تسير بثبات وفق الخطة المرسومة.
وجاء الجدل من تصريحات صحفية أدلى بها أسامة متى، المدير المالي لمجموعة "زين"، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث قال إنه "لم يتم دفع أي شيء سوى 3 ملايين دولار، وهي جزء من ضمان العطاء الذي ندفعه. كل شيء آخر لا يزال معلقًا".
وأوضح أن الترخيص مُنح للمجموعة، لكن هناك شروطًا معينة على الحكومة السورية الوفاء بها، أحدها "تسوية الأمر مع شركة MTN"، والآخر "اتفاقية تأسيس كيان زين، حيث نمتلك 75% منه وهم يمتلكون 25%، وتتمثل مساهمتهم في هذا الكيان أو الشركة في الأصول والعملاء والأنظمة القائمة". كما خلص إلى أن "كل هذا يتوقف على اتفاقية التسوية مع MTN".
تعود خلفية الملف إلى إعلان وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية في 30 يونيو/حزيران الماضي منح رخصة تشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة الجديدة لصالح مجموعة "زين"، في خطوة تقضي بدخول مشغل جديد ليحل مكان المشغل الحالي "إم تي إن".
وجاء القرار عقب جولة مفاوضات ومزايدة تقدمت خلالها المجموعة بعرض قيمته 747 مليون دولار أمريكي. ووفق بيان "زين" الرسمي، تمنح الرخصة الكيان التشغيلي المزمع تأسيسه حق الامتياز لمدة 25 عامًا (20 عامًا تضاف إليها 5 سنوات تمديد)، ويتوزع هيكل الملكية بنسبة 75 بالمئة للمجموعة، في حين تحتفظ "جهة حكومية سورية" بالنسبة المتبقية البالغة 25 بالمئة.
وبحسب الخطة الزمنية المنشورة، تعقب الإعلان مرحلة انتقالية محددة بستة أشهر، يجري خلالها نقل الأصول التشغيلية تدريجيًا من المشغل الحالي "إم تي إن" إلى الإدارة الجديدة.
ويبلغ عدد المشتركين نحو 6.3 ملايين مشترك بحسب بيان المجموعة، بينما أكد وزير الاتصالات عبد السلام هيكل استمرار الخدمات لهم دون انقطاع، ورهن نجاح عمل المشغل الجديد بمدى التنسيق التأسيسي مع مشاريع البنية التحتية، مبينا: "لا يمكن لزين أن تنجح في مهمتها دون أن ينجز مشروع سيلك لينك ، ونحن بدأنا في التأسيس عن طريق الشبكة الأساسية في سوريا".
