شعار هيئة السوق المالية
أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء فترة استطلاع لآراء كافة الأطراف المعنية والمشاركين في السوق المالية حول مقترح يهدف إلى تحسين مستوى الإفصاح في قسم مناقشة الإدارة للأداء المالي ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي، حيث حددت الهيئة مهلة 30 يوماً لتقديم الملاحظات تنتهي في 20 نوفمبر 2026.
وأشارت الهيئة في بيان رسمي إلى أن هذا المشروع يسعى إلى ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة في الشركات المدرجة، مع العمل على تحسين جودة البيانات المالية والتشغيلية المقدمة للمساهمين والمستثمرين، بما يتيح لهم تقييم المراكز المالية ونتائج الأعمال بدقة أكبر، ويساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات واضحة.
كما أوضحت الهيئة أن المقترح يتضمن تحديث القواعد التنظيمية الحالية الخاصة بالإفصاح المالي والتشغيلي، عبر دمجها في قسم مستقل بتقرير مجلس الإدارة السنوي يحمل مسمى «مناقشة وتحليل الأداء المالي والتشغيلي والمركز المالي». ويهدف هذا التوجه إلى إضافة متطلبات تضمن شمولية المعلومات وتسهل على المستثمرين الوصول إليها ومقارنتها، مما يعطي صورة دقيقة عن أداء الشركات والمؤثرات المرتبطة بها.
وبينت الهيئة أن المشروع يحدد الحد الأدنى من المحتويات الواجب توفرها في هذا القسم، بما في ذلك تحليل السيولة والمركز المالي ونتائج الأعمال، وربطها بالقوائم المالية المراجعة، مع تقديم تفسيرات للتغيرات الجوهرية ومحركاتها، بالإضافة إلى استعراض التوجهات المستقبلية والمخاطر أو الشكوك التي قد تؤثر على نتائج الشركة ومركزها المالي.
وتضمنت المقترحات أيضاً ضرورة تحليل الأداء التشغيلي والمالي خلال العام، ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية، ومقارنة الموارد الرأسمالية والملاءة المالية والسيولة بالسنة المالية السابقة، لتمكين المستثمرين من تتبع تطور أداء الشركة وتقييم نتائجها بشكل أفضل.
وفيما يخص مؤشرات الأداء الرئيسية، اقترحت الهيئة أن يعتمد التحليل -في حال كان ذا أهمية نسبية- على مؤشرات مالية وغير مالية، مثل معدلات نمو الأرباح والإيرادات، وهوامش الربحية، والعائد على حقوق الملكية أو رأس المال، ومؤشرات الكفاءة التشغيلية، أو أي مؤشرات أخرى تفرضها طبيعة نشاط الشركة.
أما عن آلية التطبيق، فقد اقترح المشروع أن يكون الالتزام إلزامياً لجميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بدءاً من أول تقرير يصدر بعد اعتماد الأحكام التنظيمية. وبالنسبة للشركات المدرجة في السوق الموازية، سيكون التطبيق استرشادياً في البداية، على أن يصبح إلزامياً بدءاً من أول تقرير سنوي يصدر في العام الذي يلي سنة الاعتماد.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تنظيمية تهدف إلى تعزيز قدرة المستثمرين على ممارسة حقوقهم بفاعلية وزيادة مشاركتهم في الجمعيات العامة، مشيرة إلى أنها ستكشف عن أي مستجدات تنظيمية فور اكتمالها.
وشددت هيئة السوق المالية على أنها ستدرس كافة الملاحظات والمرئيات الواردة من العموم بعناية للوصول إلى الصيغة النهائية للمشروع، داعيةً المهتمين لتقديم ملاحظاتهم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز.
وللاطلاع على المشروع في المرفق أدناه:
مشروع رفع مستوى الإفصاح ضمن قسم مناقشة الإدارة للأداء المالي في تقرير مجلس الإدارة السنوي
