الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل
قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن سريان نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إنفاذ الحقوق، في ظل الدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والدعم والمتابعة المستمرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لتطوير المرفق العدلي وتعزيز كفاءته.
وأوضح وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن النظام يعزز موثوقية التعاملات واستقرارها، ويرسخ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، انطلاقًا من أن الالتزام المالي علاقة بين ذمتين ماليتين، يتجه فيها التنفيذ إلى المال.
وبيّن أن النظام يطور أدوات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع المحافظة على ضمانات الأطراف ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته، إلى جانب تنظيم تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة.
وأشار إلى أن النظام يدعم العدالة الوقائية من خلال وضوح الالتزامات وتنظيم السندات التنفيذية وتعزيز موثوقيتها، ويسهم في تعزيز الحوكمة والنضج المؤسسي وتسريع إجراءات التنفيذ.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين الأعمال العدلية، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.
وأكد على أن هذا التطوير يأتي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة ونضجًا، تحفظ الحقوق وتحقق مصلحة الوطن والإنسان، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وحسب بيانات أرقام، أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، وقد نشرت مؤخرا، في الجريدة الرسمية (أم القرى)، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026.
