وضع أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، إعداد خارطة طريق طويلة المدى لتطوير القطاع ضمن أولويات الوزارة، مشيرا إلى أن تحديد أفقها الزمني سواء في خمس أو عشر سنوات، ينبغي أن يرتبط بحجم الطموحات والأهداف المراد تحقيقها، وبالإمكانيات المالية والقانونية اللازمة لتنزيلها.
وأكد المزواري، خلال عرضه للمعطيات المتعلقة بقطاع الصيد البحري أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن حماية الثروة البحرية والموارد الطبيعية ومصالح المهنيين تقتضي تقوية الإطار القانوني المنظم للقطاع، ومراجعة بعض المقتضيات، بما يضمن حماية الموارد من مختلف أشكال الاستغلال، ويحافظ عليها باعتبارها ثروة مشتركة وحقا للأجيال المقبلة.
وأعلن الوزير توجه الوزارة نحو تعميم عقود الالتزام البحري، في إطار التشاور مع المهنيين، وهو إجراء يهم حوالي 120 ألف بحار، إلى جانب العمل على تحديد حد أدنى للأجر بناء على دراسة تقنية، بما يساهم في تأطير العلاقة المهنية بين البحار والمجهز وتوضيح الالتزامات والحقوق المتبادلة.
كما وضع المزواري تطوير منظومة التكوين البحري ضمن الملفات ذات الأولوية، من خلال مراجعة البرامج والوسائل البيداغوجية وتوسيع فرص التكوين بالتدرج، بهدف بلوغ 2000 مستفيد سنويا، مع ربط التكوين بحاجيات التشغيل في القطاع، وضمان استفادة النساء من هذه البرامج، خاصة في ظل وجود شابات يتابعن تكوينهن بمراكز متخصصة في المجال البحري.
وأبرز الوزير أهمية منظومة الإنقاذ البحري، معتبرا أن المغرب طور قدراته في هذا المجال، وأصبح يتوفر على تجربة يمكن الاستفادة منها على المستوى القاري والإقليمي. واستحضر حادث غرق قارب صيد بمنطقة آسفي، مؤكدا أن الوزارة سخرت إمكانيات مهمة لعمليات البحث عن المفقودين.
