كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف يوم الخميس، عن تخصيص غلاف مالي قدره 120 مليار دينار، لضبط أسعار السكر والزيت والقهوة، في إطار ميزانية القطاع لعام 2027.
وخلال جلسة لعرض ميزانية القطاع، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أكدت الوزيرة مواصلة الدولة دعم استقرار أسعار المواد الأساسية، وضمان وفرتها.
مشيرة إلى تخصيص غلاف مالي قدره 120 مليار دينار، في مشروع قانون المالية 2027، لتدابير ضبط الأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالسكر، وزيت الصويا، والقهوة الخضراء،
فضلًا عن تمديد عدد من التدابير الجبائية والجمركية الرامية إلى الحدّ من انعكاسات الأسعار على المستهلك، ودعم استمرارية التموين.
وستوزّع الاعتمادات المالية الممنوحة للقطاع، على 3 برامج رئيسية. تتمثل في ضبط وتموين السوق وترقية المنافسة، وحماية المستهلك، والإدارة العامة.
وتشمل أهم العمليات المبرمجة في ميزانية الوزارة، تعزيز الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، وتطوير قدرات المخابر وتجهيزها. وتحسين التغطية الرقابية عبر مختلف الولايات، إلى جانب رقمنة القطاع، توضح الوزيرة.
