تواجه أكثر من 2.3 مليون أسرة بريطانية احتمال ارتفاع حاد في أقساط الرهن العقاري خلال عام 2027، مع انتهاء عقود التمويل ذات الفائدة الثابتة، وسط توقعات بأن يبدأ بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الاثنين أن لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، المكونة من تسعة أعضاء، تتجه إلى رفع سعر الفائدة الأساسي من 3.75% إلى 4% خلال اجتماعها المرتقب في 5 نوفمبر الجاري، بعدما ارتفع معدل التضخم إلى 3.5% في سبتمبر الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسواق المالية تتوقع أن تكون هذه الزيادة الأولى ضمن أربع زيادات محتملة، بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة؛ ما قد يؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على الأسر البريطانية.
ووفقًا لبيانات مؤسسة «يو كيه فاينانس» للتحليلات والاستشارات المالية، والتي تمثل القطاع المصرفي البريطاني، من المتوقع أن تنتهي عقود الرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة لنحو 2.3 مليون أسرة خلال العام المقبل، فيما تشير التقديرات إلى انتقال نحو 700 ألف مقترض إلى عقود بأسعار فائدة جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ورغم إبقاء بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر الماضي، فإن التقلبات في أسواق السندات، الناجمة جزئيًا عن ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف التضخمية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، دفعت أسعار الفائدة على عقود المبادلة إلى الارتفاع؛ ما انعكس على تكلفة قروض الرهن العقاري ذات الفائدة الثابتة.
وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي تراجع الموافقات على قروض الرهن العقاري في بريطانيا إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات خلال سبتمبر، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفي السياق ذاته، حذر مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني من انخفاض الدخل المتاح للأسر، بعد احتساب التضخم، بنسبة 0.6% خلال العام المقبل، مقارنة بتوقعاته السابقة في مارس التي رجحت ارتفاعه بالنسبة نفسها، فيما تشير التقديرات إلى زيادة فواتير الطاقة بأكثر من 400 جنيه إسترليني اعتباراً من يناير المقبل.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت ضمن موازنتها الجديدة تقديم دعم بقيمة 100 جنيه إسترليني لنحو 20 مليون أسرة، إلى جانب إجراءات لتخفيف أعباء المعيشة، في محاولة للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار.
ويترقب المستثمرون قرار بنك إنجلترا الخميس المقبل، إلى جانب توقعاته المحدثة للنمو الاقتصادي والتضخم، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض إلى إضعاف النمو الاقتصادي البريطاني خلال العام المقبل.
