7.58 ملايين ريال غرامات مخالفي التستر التجاري

فرضت الجولات الرقابية لمكافحة التستر التجاري غرامات مالية تجاوزت 7.58 ملايين ريال، بعد تنفيذ 36.404 زيارات ميدانية للمنشآت، أسفرت عن ضبط 1.175 شبهة تستر تجاري، ورصد 135 حالة مخالفة لقواعد السوق، فيما أحالت الجهات المختصة 547 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري، و19 حالة إلى النيابة العامة.36 ألف زيارة رقابيةوبحسب بيانات الوزارة، شملت الزيارات الرقابية 10.561 شركة و25.850 مؤسسة، ورصدت خلالها مخالفات من أبرزها عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب مخالفات لنظامي العمل والإقامة.وامتدت الجولات إلى أنشطة تجارية متنوعة، شملت البيع بالتجزئة للكماليات والإكسسوارات والملابس، والأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، وبيع التمور، وبيع قطع غيار السيارات بالجملة والتجزئة، ومحال الزهور والورد، والبيع بالتجزئة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.كما تلقت الوزارة 3.957 بلاغًا بشأن شبهات تستر تجاري، في إطار تعزيز دور الرقابة المجتمعية في الإبلاغ عن الممارسات المخالفة، إلى جانب الجولات الميدانية التي تنفذها الجهات المختصة.7 شروط للإعفاءوفي جانب آخر، أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن النظام يتيح للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات المقررة، متى انطبقت عليه الشروط المحددة في قواعد الإعفاء المنبثقة من نظام مكافحة التستر، وذلك وفق المادة الثانية منها.وتشمل الشروط أن يتوقف مرتكب الجريمة عن ارتكابها عند الإبلاغ عنها، وألا يكون أحد المشاركين فيها قد سبقه إلى الإبلاغ، وأن يبادر بإبلاغ الوزارة عن الجريمة أو هوية مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.كما يتعين عليه التعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ حتى انتهاء الإجراءات المتعلقة بالأطراف قيد التحقيق، وتقديم دليل أو معلومة يمكن الاستناد إليها في إثبات الجريمة، وألا يتلف أو يزور أو يخفي أي معلومات أو أدلة ذات صلة بها، وأن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين.8 قواعد لضبط السوقوفي إطار الحد من ممارسات التستر، تتضمن قواعد السوق عددًا من الالتزامات التي يتعين على المنشآت مراعاتها، أبرزها وجود سجل تجاري قائم ومحدث، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وتجديد رخص مزاولة النشاط، والتسجيل في برنامج حماية الأجور.وتشمل القواعد كذلك عدم تشغيل العمالة غير النظامية، وتوثيق جميع التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات تمكّنه من التصرف بصورة مطلقة في المنشأة.