منذ ربيع العام 2025 وحتى نهاية صيف العام 2026 أعلنت وزارة الاتصالات عن 3 مشاريع كبيرة، تستهدف تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات ومد كابل بحري يربط بين سوريا وقبرص، في محاولة للنهوض بمنظومة الاتصالات المتهالكة في البلاد.
ورغم بعض التقدم في التنفيذ الذي طاول هذه المشاريع لاسيما مشروع "برق نت" الذي يعتبر أولى المشاريع الموضوعة قيد التنفيذ، بالتزامن مع وجود طلب كبير على خدمة الإنترنت من المشترك السوري، إلا أن هذه المشاريع تواجه تحديات كبيرة تتمثل بمدى القدرة على التنفيذ التي تصطدم بقيود كبيرة، مثل تدهور قطاع الكهرباء وعدم استقرار حوامل الطاقة.
وحاول موقع تلفزيون سوريا على مدار الأيام الماضية الحصول على تصريح من وزارة الاتصالات السورية لمعرفة إلى أين وصل تنفيذ هذه المشاريع، وما التحديات والقيود التي تواجه هذه العملية، لكن الوزارة لم تقدم أي إجابات حتى الآن، ما يجعل الاعتماد على ملاحظات الخبراء وتقييمهم الأساس الذي تستند إليه الإجابات في هذا الموضوع.
مشاريع الإنترنت في سوريا.. طموحات رقمية تنتظر اكتمال التنفيذ
تسعى سوريا إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات من خلال ثلاثة مشاريع رئيسية هي "سيلك لينك "و"برق نت "وكابل "إيبلا" البحري، بهدف تحسين جودة الإنترنت، وزيادة سرعات نقل البيانات، وتوسيع الربط مع الشبكات الإقليمية والدولية.
ويستهدف مشروع "سيلك لينك" إنشاء شبكة ألياف ضوئية وطنية تمتد لنحو 4500 كيلومتر، بسعة تصل إلى 100 تيرابت في الثانية، تربط المدن الرئيسية ومراكز البيانات والمنافذ الحدودية، بما يعزز دور سوريا ممراً لنقل البيانات بين أوروبا وآسيا.
وفي موازاة ذلك، أُطلق مشروع "برق نت" في حزيران 2025 لإيصال الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل والمؤسسات، مع خطة لربط 85% منها خلال عامين، وتحسين استقرار الإنترنت وسرعته، وتوسيع التغطية إلى المناطق النائية عبر تقنيات لاسلكية عند تعذر مد الألياف.
أما كابل "إيبلا" البحري، الذي يربط طرطوس بقبرص، فتبلغ سعته الأولية 31 تيرابتاً في الثانية، مع إمكانية التوسع إلى 370 تيرابتاً، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة مطلع عام 2028، وفق الجدول المعلن. وتهدف المشاريع مجتمعة إلى تعزيز الاتصال الدولي، وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، ورفع جودة خدمات الإنترنت، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يبقى مرتبطاً باستكمال التنفيذ والتجهيزات والتشغيل الفعلي للشبكات.
تطوير الاتصالات مرتبط بقطاعات أخرى
تعليقاً على المشاريع الثلاثة، يوضح الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم أن مشاريع الاتصالات المعلن عنها مؤخراً تواجه عراقيل جدية، فمثلاً، يعرقل مشروع "سيلك لينك" تعرض الشركة الراعية له لإشكاليات مالية ضخمة وأوضاع مالية صعبة نتيجة للحرب في اليمن.
ويضيف خلال حديث لـ موقع تلفزيون سوريا أن مشروع إنشاء كابل "إيبلا" الذي يربط سوريا بقبرص ما يزال مجهولاً من حيث الجدول الزمني للتنفيذ، وحجم الإنفاق الاستثماري، مشيراً إلى أن هذا المشروع ما يزال ضمن حدود الاتفاق المبدئي أو مذكرة التفاهم، رابطاً بينه وبين الاتفاق السابق المتمثل بمشروع "سيلك لينك" وبالتالي فإن احتمالية توقف المشروع كبيرة.
ورغم أن الكريم يعتقد بفاعلية هذه المشاريع على تأهيل البنية التحتية للاتصالات في سوريا، إلا أن افتراض أن توفير هذه البنية يعني الرفع بجودة خدمة الاتصالات في سوريا إلى مصاف الدول المتقدمة يعتبر متسرعاً، لأن النهوض بهذا القطاع لوحده من دون تأهيل البنى التحتية لقطاعات أخرى مرتبطة به بشكل وثيق كالكهرباء والنظام المالي يعني عدم توفر خدمة الانترنت السريع للمواطنين كافة، بل للشريحة الميسورة فقط التي يمكن لها الحصول على الكهرباء ودفع الفاتورة الكبيرة للاتصالات، وبالتالي فإن هذا العامل الاقتصادي يجعل المشاريع المعلن عنها غير مجدية استثمارياً.
ويلاحظ الكريم وجود تحديات كبيرة تقف أمام هذه المشاريع، أبرزها تهاوي البنية التحتية للكهرباء والطاقة والقنوات المصرفية إمكانية تعرض الكابلات للسرقة والإتلاف، وعدم وضوح قواعد المنافسة والوصول إلى السوق وإمكانية احتكار شركات معينة لهذا القطاع في ظل عدم وجود قانون منع احتكار ونفاذ عادل، فضلاً عن أن القدرة الشرائية لمعظم السوريين ما تزال محدودة ما يجعل الخدمات الناتجة عن هذه المشاريع مقتصرة على شريحة معينة.
ما أهمية المشاريع كمنظومة اتصالات متكاملة؟
من جانبه يلفت الباحث في شركة "كرم شعار للاستشارات" ملهم جزماتي إلى أن هذه المشاريع بدأت تنتقل تدريجياً من مرحلة الإعلان ومذكرات التفاهم إلى التعاقد والتنفيذ الفعلي، معتبراً خلال حديث لـ موقع تلفزيون سوريا أن هذا تطور إيجابي، لكن ما يزال من المبكر الحكم على أثرها قبل أن نرى تقدماً ملموساً في التنفيذ وربط هذه المشاريع ببعضها ضمن شبكة متكاملة.
وفي السياق، يعتقد جزماتي أن علينا النظر إلى المشاريع الثلاثة كمنظومة واحدة وليس كمشاريع منفصلة، فكابل إيبلا يزيد وينوّع السعة الدولية الداخلة إلى سوريا، أما سيلك لينك فيفترض أن يبني العمود الفقري الوطني القادر على نقل هذه السعات بين المحافظات وربطها بالمسارات الإقليمية، بينما يعالج برق نت الحلقة الأخيرة، وهي إيصال هذه السعة إلى المنزل أو الشركة.
ويرى أن هذا التمييز مهم جداً، حيث يمكن لسوريا أن تمتلك كابلاً بحرياً بسعات هائلة، لكن المواطن لن يشعر بفرق كبير إذا بقيت شبكة الوصول إليه تعتمد على بنية قديمة ومزدحمة، ويؤكد أن دراسته للقطاع وجدت بالفعل أن توسيع السعات الدولية لم يحل وحده مشكلة جودة الإنترنت، لأن الاختناق انتقل إلى الشبكات الداخلية، لذلك فإن القيمة الحقيقية لهذه المشاريع ليست في أي مشروع منفرد، وإنما في نجاح السلسلة كاملة: اتصال دولي، ثم backbone داخلي، ثم ألياف تصل إلى المستخدم النهائي.
وحول النقلة النوعية المنتظرة من هذه المشاريع، يوضح جزماتي أنها لا يجب أن تُقاس فقط بسرعة الإنترنت، بل أيضاً بالأثر الاقتصادي الذي يعتبر المقياس الأكبر، مشيراً إلى أن النجاح في إنشاء شبكة موثوقة وعالية السعة، يفتح المجال أمام الخدمات السحابية ومراكز البيانات والمدفوعات الرقمية والعمل عن بعد والتجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية الرقمية، وهي قطاعات وجدنا في دليل المستثمر أنها اليوم فرص حقيقية لكنها ما تزال مقيدة بجودة الاتصال والكهرباء والإطار التنظيمي.
ويلفت إلى بُعد إقليمي في هذا الموضوع، فسيلك لينك وإيبلا لا يستهدفان فقط خدمة السوق السورية، بل يمكن أن يجعلا سوريا جزءاً من مسارات نقل البيانات بين الخليج وآسيا وأوروبا، وإذا تحقق ذلك، تصبح البنية التحتية للاتصالات نفسها قطاعاً قابلاً لتوليد إيرادات من عبور البيانات واستضافة مراكز البيانات والخدمات الرقمية، وليس مجرد خدمة محلية.
لكنه في المقابل ينبه إلى أن الموقع الجغرافي وحده لا يكفي فحتى تصبح سوريا فعلاً ممراً للبيانات، يجب أن تكون الشبكة موثوقة، وأن توجد مسارات احتياطية متعددة، وتنظيم واضح، وأسعار منافسة، وحماية قانونية للبيانات والاستثمارات.
تحديات نقص الطاقة والمركزية وتقييد التمويل
تواجه هذه المشاريع الثلاثة تحديات كبيرة، فتنفيذها يصطدم بعدة قيود، أولها الكهرباء حيث لا يعتمد تشغيل شبكة ألياف أو مراكز بيانات على مد الكابلات فقط، بل يحتاج إلى طاقة مستقرة.
أما التحدي الثاني فيتمثل بالجانب التنظيمي، وهنا يلفت الباحث ملهم جزماتي إلى أن القطاع ما يزال مركزياً بدرجة كبيرة، فالشركة السورية للاتصالات تسيطر على العمود الفقري والبوابات الدولية والوصول بالجملة، بينما تحتاج المشاريع الخاصة إلى تراخيص وموافقات وتنسيق مع جهات عدة.
ويرى أن من المهم أن تكون قواعد النفاذ إلى الشبكة والتسعير والربط البيني واضحة ومعلنة، حتى لا تتحول الاستثمارات الجديدة إلى بنية تحتية حديثة تعمل ضمن سوق شديدة التركّز.
يشير جزماتي إلى تحدٍ ثالث يتعلق بالتمويل والمدفوعات الدولية واستيراد المعدات، فرغم تخفيف العقوبات، ما تزال العلاقات المصرفية المراسلة محدودة ومتطلبات الامتثال مرتفعة، كما أن كثيرا من معدات الاتصالات مستورد، ولذلك فإن أي تأخير في التمويل أو الدفع أو سلاسل التوريد ينعكس مباشرة على الجدول الزمني للمشاريع.
أما التحدي الرابع فهو تسعيرة الخدمة وملاءمتها للقدرة الشرائية للمواطن. وفي هذا الصدد، يؤكد جزماتي أن النجاح لا يعني فقط أن نبني 4500 كيلومتر من الألياف أو أن نعلن عن عشرات التيرابت من السعات، بل الاختبار الحقيقي هو: هل وصلت الخدمة إلى الناس؟ هل أصبحت أكثر استقراراً؟ وهل أصبحت كلفتها مقبولة قياساً إلى دخل الأسرة السورية؟
وبناء عليه، يميل جزماتي إلى تقييم هذه المشاريع بإيجابية أكبر اليوم مما كان عليه الوضع قبل سنة، لأننا نرى انتقالاً تدريجياً من التخطيط إلى التعاقد والتنفيذ لكن النقلة النوعية لن تتحقق بمجرد الانتهاء من الكابل البحري أو شبكة وطنية منفردة، ستتحقق عندما تعمل السعة الدولية والعمود الفقري وشبكة الوصول والمنافسة والتسعير كمنظومة واحدة.
