داود رنگی در جریان چهل‌وپنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در روز سه‌شنبه، تصریح کرد که بخش بزرگی از بودجه مورد نیاز برای واردات کالا از طریق تسهیلات ارزی بانک‌های داخلی تأمین شده است. وی هشدار داد که تأخیر در پرداخت مطالبات، بازپرداخت وام‌های بانکی و تداوم عملیاتی شرکت‌ها را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.
رنگی با تحلیل سیاست‌های جاری در زمینه تخصیص یارانه به کالاهای ضروری، خاطرنشان کرد که این رویکرد مدیریتی در اقتصاد با پیشینه‌ای طولانی همراه است، اما علی‌رغم اجرای راهکارهای گوناگون، همچنان در انتقال حمایت‌های دولتی به مصرف‌کننده نهایی با موانع متعددی روبروست.
وی افزود که پس از گذشت تقریباً ۱۰ ماه از به‌کارگیری این سیاست، یارانه‌ها هنوز به دست جامعه هدف نرسیده و بحران موجود پابرجا است. به گفته وی، در حالی که پیش‌تر خانواده‌ها می‌توانستند اقلام اساسی را با قیمت‌های مناسب تهیه کنند، اکنون قدرت خرید آن‌ها افت کرده است و کاهش میزان مصرف مرغ را به عنوان یکی از شواهد عینی اثرات منفی این سیاست ذکر کرد.
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در ادامه به چالش‌های ارزی و بدهی‌های دولت به فعالان این حوزه اشاره کرد و بیان داشت که واردکنندگان نهاده‌های دامی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز اقدام به واردات کرده‌اند؛ این در حالی است که دولت هم قیمت خرید و هم قیمت فروش را تعیین کرده و توزیع و مصرف‌کنندگان نهایی را از طریق سامانه بازارگاه مدیریت نموده است.
رنگی تصریح کرد که در این سازوکار، واردکننده هیچ استقلال عملی در قیمت‌گذاری یا انتخاب خریدار ندارد، اما با وجود ایفای تعهدات و ورود کالا به داخل کشور، دولت هنوز مطالبات این شرکت‌ها را تسویه نکرده است.
او توضیح داد که هر یک میلیون دلار طلب از دولت، منجر به ایجاد زیانی در حدود ۲۴ میلیارد تومان در دفاتر مالی شرکت‌ها می‌شود. وی هشدار داد که تداوم این وضعیت می‌تواند بنیه مالی واردکنندگان و تولیدکنندگان وابسته را تخریب کرده و بنگاه‌هایی را که مسئولیت تأمین کالاهای اساسی کشور را بر عهده دارند، تضعیف کند.
رنگی خاطرنشان کرد که علی‌رغم مکاتبات مکرر اتاق تهران و اتاق ایران با رئیس‌جمهور و نهادهای دولتی، هنوز هیچ واکنش اثرگذاری برای رفع مشکلات این گروه از فعالان اقتصادی صورت نگرفته است و حتی در زمینه تأمین نقدینگی یا اعطای تسهیلات بانکی نیز گام مؤثری برداشته نشده است.
وی در پایان تأکید کرد که کندی در تسویه حساب‌ها و فقدان حمایت‌های مالی متناسب، بقای شرکت‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی را به خطر انداخته است؛ موضوعی که می‌تواند مستقیماً بر زنجیره تأمین و دسترسی مردم به مواد غذایی تأثیر بگذارد.
