في إطار مساعيها لترميم قطاع أشباه الموصلات، تظهر التحركات الاستثمارية الأخيرة لليابان توجهاً نحو دعم صناعة الرقائق في الولايات المتحدة، مدفوعة بضغوط مرتبطة بالعلاقات التجارية بين البلدين.
وكشفت شركة «غلوبال فاوندريز» الأسبوع الماضي عن خطة يابانية لاستثمار مبلغ يصل إلى 21 مليار دولار لتشييد منشأتين لإنتاج الرقائق الإلكترونية في ولاية نيويورك الأميركية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التزام ياباني سابق بضخ استثمارات إجمالية بقيمة 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، وهو اتفاق تم التوصل إليه مع إدارة الرئيس دونالد ترمب مقابل تقليص الرسوم الجمركية. وبحسب ما نقلته «رويترز»، فإن صلاحية اختيار المشاريع المستهدفة بهذه الاستثمارات تقع ضمن يد الرئيس الأميركي وليس الحكومة اليابانية.
ويرى محللون أن هذا التوجه يمثل الثمن الذي تضطر طوكيو لدفعه لضمان استقرار علاقاتها مع واشنطن، التي تعد الشريك الأمني الأبرز وأكبر اقتصاد عالمي. ومع ذلك، يعتقد خبراء أن هذا التعهد، الذي أُبرم في يوليو (تموز) 2025، لن يقدم مساهمة ملموسة في إحياء الصناعة المحلية للرقائق في اليابان، كما أن أثره في تعزيز مرونة سلاسل التوريد الوطنية سيكون محدوداً.
وفي هذا السياق، أشار نوري تشيو، مدير الاستثمار في «وايت أوك كابيتال»، إلى أن اليابان تقوم بتمويل قدرات إنتاجية في الولايات المتحدة دون أن يضمن ذلك بالضرورة نقل تكنولوجيا الرقائق المتقدمة أو تطوير قدرات تصنيعية محلية.
وكان الرئيس ترمب قد فرض رسوماً جمركية على عدة دول العام الماضي لتقليص العجز التجاري الأميركي، وهو ما دفع حكومتي تايوان وكوريا الجنوبية أيضاً للالتزام باستثمارات داخل الولايات المتحدة.
ولا تعد هذه الضغوط الأميركية في قطاع الرقائق سابقة؛ ففي الثمانينيات، حينما كانت اليابان تهيمن على هذا القطاع عالمياً، رضخت لتقييد صادراتها من الرقائق إلى واشنطن، وهي تجربة لا تزال تثير حساسية لدى المسؤولين اليابانيين.
وأوضح مصدر حكومي ياباني، فضل عدم ذكر اسمه، أن الاستثمار في الولايات المتحدة يمثل وسيلة لإدارة العلاقة مع ترمب، ويهدف أساساً إلى كسب الوقت للحفاظ على الروابط الثنائية.
من جانبه، صرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، مطلع الشهر الجاري، بأن الاستثمارات في الولايات المتحدة لا تتعارض مع الاستثمارات المحلية المخصصة للنمو، بل يكمل كل منهما الآخر.
وأكد أكازاوا الأسبوع الماضي أن اليابان شريك حيوي لا غنى عنه للولايات المتحدة لضمان تفوقها الاقتصادي والأمني والتكنولوجي، علماً بأنه كان قد شارك في التفاوض بشأن تعهدات الاستثمار في منصب سابق.
ومن المتوقع أن تجني شركات يابانية متخصصة في معدات إنتاج الرقائق، مثل «طوكيو إلكترون»، فوائد من هذه الاستثمارات، خاصة مع زيادة أرباحها بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي. كما أشار تيم برين، الرئيس التنفيذي لشركة «غلوبال فاوندريز»، إلى أن شركة «رينيساس إلكترونيكس» ستكون من بين العملاء المستفيدين.
وتعمل طوكيو حالياً على تأمين التمويل اللازم لهذه المصانع ضمن حزمة تشمل مشاريع أخرى في مجالات الغاز الطبيعي والنفط والمفاعلات النووية الصغيرة.
وسيتولى «بنك اليابان» للتعاون الدولي، بالتعاون مع بنوك تجارية، تقديم القروض اللازمة بضمانات من شركة «نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار».
إلا أن بعض البنوك اليابانية أبدت تحفظاً في المشاركة نظراً لتكلفة توفير مبالغ ضخمة من الدولارات، مما دفع الحكومة اليابانية لطلب الدعم من بنك «جي بي مورغان» ومصارف أميركية أخرى، وفقاً لـ «رويترز».
وتأتي هذه التحديات في وقت تعاني فيه اليابان من قيود مالية، حيث تمتلك أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الدول المتقدمة، وسط مخاوف المستثمرين من خطط التوسع المالي التي تقودها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.
وتسعى تاكايتشي إلى ضخ استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص تصل إلى 2.3 تريليون دولار بحلول السنة المالية 2040، تستهدف 17 قطاعاً استراتيجياً، من بينها أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
وأكد مصدر حكومي آخر أن اعتبارات الأمن الاقتصادي جعلت من امتلاك قاعدة صناعية محلية أمراً ضرورياً للحكومة.
ويبرز مشروع شركة «رابيدوس» كأهم مبادرة يابانية في هذا المجال، حيث تطمح لبدء الإنتاج التجاري للرقائق المتطورة العام المقبل، رغم وجود شكوك في الأوساط الصناعية حول نجاحها.
كما تقدم طوكيو دعماً لشركة «نوإترا» في مجالي الروبوتات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقديم إعانات لشركات «كيوكسيا» و«مايكرون» و«تي إس إم سي» لزيادة إنتاجها داخل اليابان.
وأشار المصدر الحكومي الأول إلى أنه في حال دمج الرقائق المصنعة في الولايات المتحدة ضمن سلاسل الإمداد اليابانية، فلن يكون من الضروري إنتاج كافة المكونات محلياً.
وفي الختام، وصف أتسوشي أوساناي، الأستاذ في جامعة واسيدا، هذا الاستثمار في مصانع الرقائق بأنه بمثابة «ضريبة» يجب على اليابان دفعها بغض النظر عن مدى نجاح المشروع من عدمه.
