شهدت أصول صناديق التأمين الخاصة في مصر صعوداً ملحوظاً بنسبة 21.7% على مدار عام 2025، حيث بلغت قيمتها 238.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 195.7 مليار جنيه التي سجلتها في ختام عام 2024.
وأشار التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن استثمارات هذه الصناديق حققت نمواً بنسبة 25.5%، لتصل قيمتها إلى 210.9 مليار جنيه.
وبين التقرير أن إجمالي الاشتراكات، والتي تشمل مساهمات الجهات المعنية، قد ارتفعت لتصل إلى 23.4 مليار جنيه خلال العام المنصرم، مقابل 18.6 مليار جنيه في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 25.1%، في حين وصل عدد المنتسبين إلى هذه الصناديق إلى نحو 4.21 مليون عضو بنهاية العام.
وفيما يخص العوائد، فقد حققت الاستثمارات صافي ربح قدره 40.6 مليار جنيه في عام 2025، بزيادة نسبتها 28.9% عن العام السابق الذي سجل 31.4 مليار جنيه. وفي المقابل، ارتفعت المزايا التأمينية التي تم صرفها للأعضاء بنسبة 11.7%، لتصل إلى 20 مليار جنيه بدلاً من 17.9 مليار جنيه.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة برئاسة إسلام عزام، فقد بلغ عدد الصناديق النشطة 665 صندوقاً في نهاية 2025، انخفاضاً من 671 صندوقاً في العام الذي سبقه، بالإضافة إلى وجود 86 صندوقاً في مرحلة التصفية، ليكون المجموع الكلي للصناديق (السارية وتحت التصفية) 751 صندوقاً.
كما سجل المال الاحتياطي للصناديق نمواً بنسبة 22.3%، حيث ارتفع إلى نحو 226 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقارنة بـ 184.7 مليار جنيه في 2024، وهو ما يشير إلى تعزيز الملاءة المالية للصناديق وقدرتها على سداد التزاماتها التأمينية تجاه منتسبيها.
أما عن توزيع المزايا التأمينية، فقد جاءت مستحقات التقاعد في المرتبة الأولى بقيمة 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بمبلغ 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا الممنوحة في حالات الوفاة بقيمة 1.22 مليار جنيه.
وكشفت أرقام التقرير عن توجه استثماري كبير نحو الأدوات المضمونة حكومياً، حيث بلغت قيمتها 88.27 مليار جنيه، بينما وصلت قيمة الودائع والحسابات الاستثمارية وشهادات الادخار إلى 88.05 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأخرى، فقد بلغت قيمة الاستثمار في وثائق صناديق الدخل الثابت 11.49 مليار جنيه، بينما استثمرت الصناديق 4.46 مليار جنيه في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وخصصت 7.49 مليار جنيه لاستثمارات متنوعة أخرى.
