أعلنت وزارة المالية في الكويت أن البلاد نجحت في بيع سندات في الأسواق العالمية بقيمة إجمالية تبلغ 3.25 مليار دولار، وذلك يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026. وجرى الإصدار على شريحتين: الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات وبفارق 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل عشر سنوات وبفارق 105 نقاط أساس.
وبحسب بيان الوزارة، لقي الإصدار طلباً كبيراً من المستثمرين حول العالم، حيث بلغت طلبات الاكتتاب ذروتها عند 9.1 مليار دولار، أي ما يزيد على 2.8 مرة من قيمة الإصدار.
وقد توزعت السندات على المستثمرين وفقاً للفئات، إذ حصل مديرو الأصول على 39%، والبنوك على 31%، والمؤسسات والبنوك المركزية على 15%، وصناديق التحوط على 8%، وشركات التأمين وصناديق التقاعد على 6%، فيما ذهبت نسبة 1% إلى فئات أخرى. أما من الناحية الجغرافية، فكانت الحصة الأكبر للمملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 36%، تليها الأمريكيتان بنسبة 23%، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 19%، وآسيا بنسبة 12%، وأسواق دولية أخرى بنسبة 10%.
من جانبه، صرّح وزير المالية الكويتي يعقوب السيد يوسف الرفاعي بأن هذا النجاح يُظهر ثقة المستثمرين الدوليين في الكويت وقوة أسسها الاقتصادية والمالية. وأكد أن البلاد ستواصل اتباع سياسة منضبطة في إدارة المالية العامة والدين العام، بما يضمن الحفاظ على الوصول الفعال إلى أسواق رأس المال والاستقرار المالي، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الاقتصاد.
وتولت مجموعة من البنوك العالمية منصب المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، وهي «سيتي» و«جولدمان ساكس إنترناشونال» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان» و«إس إم بي سي». كما شاركت بنوك «باركليز» و«آي سي بي سي» و«مورجان ستانلي» بصفة مديرين رئيسيين مشتركين.
