وقضت المحكمة بحبس المتهم مصطفى كمال، لمدة 5 سنوات في اتهامه بانتحال صفة قضائية وتصوير مقاطع فيديو داخل محكمة، وكذلك سنتين و3 سنوات في قضيتي نصب، كما عاقبت المتهمين الثاني "صابر س"، والثالث "أحمد ع"، والرابع "بلال س" بالحبس 3 سنوات.
وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن قال إنه تعرض للنصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص كذبا أنه قاض بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاض وارتكاب وقائع نصب على مواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، فأقروا بظهورهم في المقاطع محل الفحص، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
