أعلنت وزارة العدل اعتماد دليل للمساطر والإجراءات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، بهدف توحيد الممارسات الإدارية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير المسارات المهنية للموظفين، على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.
وكشفت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن اعتماد هذا الدليل يندرج في إطار مواصلة جهود تحديث الإدارة القضائية وتطوير آليات تدبير الموارد البشرية، من خلال توحيد المساطر والإجراءات الإدارية وتوضيح المسؤوليات والاختصاصات، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين الأداء الإداري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لموظفي القطاع.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنزيل التوجهات الإصلاحية الرامية إلى تحديث أساليب العمل، وتعزيز الحكامة الجيدة داخل مختلف مصالحها، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح الإدارة العمومية والرفع من مردوديتها، وترسيخ ثقافة المسؤولية والنجاعة في تدبير المرافق العمومية.
وفي هذا الإطار، وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مراسلة إلى المفتش العام ومديري الإدارة المركزية والمديرين الإقليميين للعدل، ورؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، أكد من خلالها أهمية اعتماد مرجع موحد يحدد المساطر والخطوات والوثائق المطلوبة والآجال المرتبطة بمختلف الإجراءات الإدارية، مع توضيح المهام والاختصاصات المخولة للمتدخلين في تدبير الموارد البشرية.
ويروم هذا الدليل إرساء مقاربة حديثة ومنسجمة في تدبير المسارات المهنية للموظفين، تقوم على توحيد الإجراءات وتحديد المسؤوليات وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية واللاممركزة، بما من شأنه تيسير معالجة الملفات الإدارية وتحسين الأداء والرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل الإدارة القضائية.
كما يندرج اعتماد هذا المرجع التنظيمي ضمن جهود مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع العدل، من خلال إرساء آليات تدبيرية أكثر وضوحا وفعالية، تضمن انسجام الممارسات الإدارية بين مختلف المصالح وتدعم حسن سير المرافق القضائية.
ودعت وزارة العدل مختلف المصالح المعنية، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المديريات الإقليمية، إلى تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة الأطر والموظفين المعنيين، بهدف التعريف بمضامينهما وشرح المبادئ الأساسية والإجراءات التي يتضمنانها، بما يضمن استيعابهما وتطبيقهما بشكل موحد.
