كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت قيادة إسلام عزام، عن إصدار نموذج استرشادي يحدد بنود العقود الموقعة بين شركات الوساطة المالية والعملاء الذين يقترضون الأوراق المالية، وذلك في خطوة تحضيرية تسبق بدء العمل الرسمي بآلية الاقتراض بغرض البيع المعروفة باسم "الشورت سيلينج".
ويهدف هذا الإجراء إلى إتمام المتطلبات التنظيمية الضرورية لتفعيل هذه الآلية داخل سوق الأوراق المالية المصرية.
يُعد القرار رقم 3350 لسنة 2026 امتدادًا للإطار التنظيمي الذي أقره مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم 155 لسنة 2026، ويهدف إلى توحيد القواعد التعاقدية بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين، مع توضيح الحقوق والالتزامات المترتبة على كل طرف، فضلاً عن تنظيم إدارة الضمانات ومتابعة المراكز المفتوحة وآليات معالجة المخاطر الناجمة عن هذه العمليات.
تسمح آلية "الشورت سيلينج" للمستثمر باقتراض أوراق مالية وبيعها في السوق، على أن يعيد شرائها لاحقًا لتسليمها إلى المقرض، مما يتيح له تحقيق أرباح من فرق السعر في حال انخفاض قيمة الورقة، مع احتمالية تكبد خسائر إذا ارتفع سعرها، بالإضافة إلى سداد تكلفة الاقتراض.
وأشار إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن صدور هذا النموذج الاسترشادي يدخل ضمن مساعي استكمال الأبعاد التنظيمية والإرشادات التطبيقية اللازمة لتفعيل الآلية، بالتزامن مع إجراء اختبارات حية على نظام الإقراض المركزي الذي تتولى شركة مصر للمقاصة إعداده وإدارته.
وأوضح عزام أن الهيئة تسعى عبر هذا النموذج إلى تبسيط الإجراءات أمام شركات السمسرة والعملاء المقترضين، وإرساء إطار واضح ينظم العلاقة التعاقدية بينهما، مع تحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة الضمانات ومتابعة المراكز المفتوحة والتعامل مع سيناريوهات انخفاض قيمة الضمانات أو تأخر رد الأوراق المقترضة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
ولفت إلى أن النموذج جاء بعد استشارات مع مختلف أطراف السوق للاستفادة من خبرات الشركات العاملة وتحديد متطلبات التطبيق الفعلي، بما يحقق التوازن بين تسهيل استخدام الآلية وإدارة المخاطر المرتبطة بها وحماية حقوق المتعاملين.
ينص النموذج الاسترشادي على حقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء المقترضين، متضمنًا بنودًا حول المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هوامش الضمانات وآليات توزيعها، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لإغلاق المراكز المفتوحة كليًا أو جزئيًا وفقًا للشروط التعاقدية والضوابط الرقابية المعمول بها.
يُلزم النموذج العميل المقترض بتقديم هامش ضمان يتوافق مع النسب الواردة في ملحق العقد، وبحد أدنى لا يقل عن الحدود التي تقررها الهيئة، وذلك قبل تنفيذ عملية الاقتراض، بينما تلتزم شركة السمسرة بإيداع الضمان النقدي في حساب مستقل مخصص حصريًا لعمليات الاقتراض بغرض البيع.
كما يفرض النموذج على شركات السمسرة إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة بناءً على سعر الإقفال اللحظي أثناء جلسة التداول، ومتابعة نسبة إجمالي الضمانات إلى قيمة الأوراق المقترضة وفق النسب المتفق عليها تعاقديًا والحدود الرقابية المحددة، للحد من المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار.
يشمل النموذج آليات محددة للتعامل مع حالات عدم رد الأوراق المالية المقترضة في مواعيدها، حيث تلتزم شركة السمسرة بشراء الأوراق اللازمة لتسليمها، مع مراعاة مواعيد التسوية ذات الصلة.
كما يحدد النموذج حالات إغلاق المراكز المفتوحة، من بينها خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها عبر الآلية، أو صدور قرارات أو موافقات رقابية تتعلق بعمليات الاستحواذ أو الاندماج أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية، وغيرها من الحالات التي تحددها الهيئة.
ويضمن العقد للعميل المقترض حق إصدار أوامر بيع وشراء للأوراق المالية المقترضة، وإغلاق مركزه المفتوح كليًا أو جزئيًا خلال مدة الاقتراض، وفقًا للشروط المنظمة للعملية.
