أعلنت ماديحة خيير، التي كانت تشغل منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، تقديم استقالتها من مقعدها في مجلس النواب، وذلك امتثالاً لطلب قيادة حزب الاستقلال، في خطوة تمثل حلقة جديدة من الأزمة التي نشأت بعد إعفائها من مهامها الحكومية، إذ لم تمضِ على تعيينها سوى أقل من 48 ساعة.
وذكرت مصادر داخل الحزب أن قيادة حزب الاستقلال طلبت من خيير التنازل عن مقعدها في البرلمان، وقد لبت هذا الطلب.
وجاءت هذه المستجدات بعد أيام قليلة من إعفاء خيير من منصبها الوزاري، إثر الجدل الذي أحدثته معطيات تم تداولها حول ملف قضائي قديم وشهادة طبية نسبت إليها، وما صاحب ذلك من استفسارات حول كيفية ترشيحها لتولي الحقيبة الوزارية.
وكان الملك محمد السادس قد وافق يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ويقضي الطلب بإعفاء خيير من منصبها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، عملاً بأحكام الفصل 47 من الدستور.
