وضعت الحكومة محاربة الفساد والريع وتعزيز النزاهة والشفافية ضمن أولويات برنامجها للفترة 2026-2031، معلنة عن حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية تستهدف تضارب المصالح واستغلال النفوذ والاحتكار، إلى جانب تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية وحماية المال العام.
ويتضمن البرنامج الحكومي التزامات بإعداد مقتضيات قانونية لتنظيم حالات تضارب المصالح، وتجريم استغلال المعلومات للحصول على امتيازات غير مستحقة، وتعزيز حماية المبلغين عن الفساد، فضلاً عن اعتماد نظام موحد وشامل للتصريح بالممتلكات بالنسبة إلى الفئات الملزمة بذلك.
كما التزمت الحكومة بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصالح غير المشروعة، ونشر التصريحات بالمصالح والحالات المعالجة عبر منصات إلكترونية، بهدف توسيع نطاق الشفافية وتمكين الرأي العام من تتبع بعض جوانب تدبير الشأن العام.
وفي السياق ذاته، تعهدت الحكومة بإعادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وفق مقاربة تجمع بين الوقاية والتحسيس والتربية والمراقبة والزجر، مع إدراج مشاريع خاصة بمكافحة الفساد ضمن ميزانيات القطاعات الحكومية، وتحديد المسؤوليات والآجال المرتبطة بتنفيذها.
واهتم البرنامج بمحاربة الريع والممارسات الاحتكارية، من خلال تعزيز دور مجلس المنافسة والتصدي للتواطؤ بين المقاولات، خصوصاً في طلبات العروض، ومواجهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي تؤثر على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين ومناخ الاستثمار.
أما في مجال الصفقات العمومية، فتلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية عبر النشر المسبق لمعايير إسناد الصفقات والإعلان المنهجي عن نتائجها، إلى جانب تخصيص حصة منها للمقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، وتطبيق الأفضلية الوطنية للمنتجات المغربية واحترام آجال الأداء.
ويشمل البرنامج أيضاً تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية، من خلال تعميم الشباك الوحيد الرقمي، وتحديد آجال واضحة للبت في طلبات التراخيص، وتعزيز تبادل المعطيات بين الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يحد من فرص السمسرة والوساطة غير المشروعة.
غير أن هذه الالتزامات تطرح تحديات تتعلق بمدى قدرة الحكومة على ترجمتها إلى إجراءات عملية، خصوصاً في ما يرتبط بإصدار القوانين الموعودة، وتوفير الإمكانات الضرورية لهيئات الرقابة والحكامة، وضمان فعاليتها واستقلاليتها.
كما يطرح البرنامج تساؤلات بشأن الآجال الفعلية لتنزيل هذه الإصلاحات، ومدى انعكاسها على الحد من تضارب المصالح والتواطؤ في الصفقات العمومية، وتقليص مظاهر الريع والاحتكار.