السليمانية - 964
أعلنت رئاسة محكمة استئناف السليمانية، اليوم الأربعاء الموافق (21 تشرين الأول 2026)، أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري والذي ينص على إلغاء "أمر تمليك الشقق والمنازل لمواطني المحافظات العراقية والأجانب" لا يزال غير نهائي، حيث لم يكتسب الدرجة القطعية بعد. وشددت المحكمة على عدم صحة التعامل مع هذا الحكم كأنه قرار نهائي، موضحةً أن مسألة تملك العقارات في السليمانية، تماماً كما هو الحال في بقية المدن العراقية، تخضع لأحكام الدستور والقوانين السارية ذات الصلة، مع التأكيد على مبدأ تساوي المواطنين العراقيين في الحقوق والواجبات.
وكانت محكمة القضاء الإداري في السليمانية قد أصدرت، في وقت سابق من اليوم، حكماً يقضي بإلغاء أمر إداري سابق أصدره محافظ السليمانية الأسبق آسو فريدون بتاريخ 6 حزيران/يونيو 2016. وقد كان هذا الأمر يتيح إمكانية تمليك المنازل والشقق السكنية داخل المحافظة لأبناء محافظات الوسط والجنوب وكذلك للأجانب، وذلك استجابةً للدعوى التي رفعها كل من أوميد حمه رشيد، وبناز محمد، وشوانه عبد الله.
وفي أعقاب صدور هذا الحكم، أصدرت رئاسة محكمة استئناف السليمانية بياناً توضيحياً موجهاً للرأي العام، أوضحت فيه أن نطاق القرار يقتصر على إلغاء الأمر الإداري من حيث الاختصاص فقط، ولم يصل بعد إلى مرحلة اكتساب الدرجة القطعية.
وعرضت رئاسة المحكمة موقفاً مختلفاً فيما يتعلق بملكية العقارات، مؤكدة أن مسألة التملك في السليمانية، على غرار بقية المدن العراقية، تخضع لنصوص الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، مع التأكيد مجدداً على أن المواطنين العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات من حيث المبدأ.
واختتمت رئاسة المحكمة بيانها بدعوة وسائل الإعلام والرأي العام إلى توخي الحذر والدقة في تفسير الأحكام القضائية وتعميمها، مع ضرورة انتظار اكتساب القرار الدرجة القطعية وفقاً للسياقات القانونية المعمول بها.
