أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة جهود الوزارة لتطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، وأكثر قدرة على تحمل التغيرات المناخية، وتحتاج إلى كميات أقل من المياه، إلى جانب التوسع في إنتاج التقاوي المحسنة وتحديث أساليب الزراعة.
وأوضح الوزير خلال مشاركته ي فعاليات جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، في إطار اليوم الثالث من أعمال منتدى مصر ٢٠٢٦ ، وذلك بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. أن جهود البحث العلمي الزراعي أسفرت عن استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية خلال عام 2026، مقابل 28 صنفًا عام 2014، مع استهداف زيادة العدد إلى 100 صنف بحلول عام 2030. كما سجلت الوزارة 51 صنفًا من محاصيل الخضر منذ عام 2020، وتستهدف تجاوز 60 صنفًا بحلول نهاية العقد الحالي.
وأشار فاروق إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير صناعة التقاوي المحلية، من خلال إنشاء شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، وتأسيس شركة «أركو» لاستنباط وتسويق الهجن المحلية، بما يدعم توفير التقاوي المحسنة للمزارعين.
وأضاف أن الوزارة تتوسع في تطبيق الممارسات الزراعية التي تسهم في ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة الإنتاج، ومن بينها الزراعة على المصاطب، والتسوية بالليزر، وإضافة الجبس الزراعي، والحرث تحت التربة، فضلًا عن إدخال الميكنة الزراعية الحديثة.
ولفت إلى ارتفاع المساحات المطبق بها الممارسات الزراعية المرشدة للمياه من 836 ألف فدان عام 2014 إلى 2.4 مليون فدان عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 3.4 مليون فدان بحلول عام 2030. كما ارتفع عدد الآلات والمعدات الزراعية من 3500 آلة عام 2024 إلى 4000 آلة عام 2026، مع خطة للوصول إلى 5000 آلة بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بدعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، أشار وزير الزراعة إلى رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث ارتفع سعر توريد أردب القمح من 420 جنيهًا عام 2014 إلى 2500 جنيه عام 2026، وسعر طن بنجر السكر من 275 جنيهًا إلى 2000 جنيه، وطن قصب السكر من 400 جنيه إلى 2500 جنيه خلال الفترة نفسها.
وأكد فاروق أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويحقق التنمية الزراعية المستدامة.
