ترأس المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس، لمناقشة التحديث الثالث لخطة المساهمات المحددة وطنيًا لمصر (NDC 3.0)، والتوصية باعتمادها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية اللازمة لتقديمها إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ومقرر الاجتماع، وأعضاء المكتب التنفيذي ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى جانب فريق الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير السياسات المناخية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين القطاعات المختلفة.
وأكد المهندس شريف عبدالرحيم أن تطوير الأطر التنظيمية للعمل المناخي الوطني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز حوكمة البيانات وترسيخ مبادئ الشفافية، ودعم تنفيذ التزامات مصر بموجب اتفاق باريس للمناخ، مشددًا على أهمية استكمال الإجراءات المرتبطة بالتحديث الثالث لخطة المساهمات المحددة وطنيًا، بما يدعم قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها المناخية وفق الأطر الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن استكمال الأطر التنظيمية والفنية للعمل المناخي يسهم في تعزيز قدرة مصر على الاستفادة من فرص التمويل المناخي الدولي، ويدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وشهد الاجتماع استعراض أوجه التكامل بين الأطر التنظيمية المقترحة، ودورها في تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب تطوير منظومة وطنية للرصد والإبلاغ والتحقق من البيانات والإجراءات المناخية، بما يتيح متابعة تنفيذ السياسات الوطنية وتقييم نتائجها وفق منهجيات واضحة.
