كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن استهداف رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 99 مليار دولار، بالتنسيق مع 13 مجلسًا تصديريًا، في إطار خطة تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات السلعية والخدمية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الصادرات المصرية بلغت 35.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مشددًا على أهمية الاستناد إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتقييم أداء التجارة الخارجية ومتابعة تطور الصادرات.
وأشار إلى أن الوصول إلى المستهدف الجديد يتطلب تنسيقًا مستمرًا مع المجالس التصديرية، وتحديد فرص النمو في القطاعات المختلفة، والعمل على معالجة العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب توفير المعلومات والخدمات اللازمة لمساعدة الشركات على دخول أسواق جديدة وزيادة حجم أعمالها الخارجية.
وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق مبادرة «مصر تنطلق للتصدير»، التي تستهدف الوصول مباشرة إلى المصانع والشركات في مختلف المحافظات، لتعريفها بفرص التصدير المتاحة في الأسواق الخارجية، والخدمات التي يمكن الاستفادة منها لبدء النشاط التصديري أو توسيعه.
وتستهدف المبادرة توسيع قاعدة المصدرين المصريين، من خلال الوصول إلى المنشآت الصناعية خارج المراكز الرئيسية للنشاط الاقتصادي، وتعريفها بالأدوات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
وتشمل المبادرة التعريف بخدمات الجهات المختصة وصناديق تنمية الصادرات، إلى جانب إتاحة المعلومات المتعلقة بالخدمات الفنية والمختبرات اللازمة للتحقق من توافق المنتجات مع الاشتراطات والمعايير المعمول بها في الأسواق المستهدفة.
وتعكس المبادرة توجهًا نحو زيادة مشاركة المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة في النشاط التصديري، بما يتيح فرصًا أوسع أمام المنشآت الموجودة بالمحافظات للاستفادة من الأسواق الخارجية، ويسهم في توسيع قاعدة الإنتاج الموجه للتصدير وتوزيع فرص النمو الاقتصادي جغرافيًا.
وفي إطار تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، أشار الوزير إلى تدشين منصة إلكترونية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تعتمد على الأكواد الجمركية الدولية للمنتجات المعروفة باسم «HS Codes»، بهدف مساعدة الشركات على التعرف على قواعد المنشأ، وشروط الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
وتوفر المنصة معلومات تساعد الشركات على فهم المتطلبات المنظمة لتصدير منتجاتها إلى الأسواق المختلفة، وتحديد مدى إمكانية الاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية، وفقًا لقواعد المنشأ والشروط المطبقة على كل منتج وسوق.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل اختلاف قواعد المنشأ والمتطلبات التجارية من اتفاقية إلى أخرى، إذ يتيح الوصول إلى معلومات دقيقة للمصدرين تحسين قراراتهم، وتجنب الأخطاء الإجرائية، والتعرف على الفرص المتاحة أمام منتجاتهم في الأسواق الدولية.
وفي سياق تنويع مصادر الإيرادات الخارجية، أعلن الوزير عن التوجه نحو تأسيس مجلس تصديري للخدمات، بهدف تعزيز قدرة الشركات المصرية العاملة في القطاعات الخدمية على التوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة الخدمات في إجمالي الصادرات المصرية.
ويستهدف التوجه دعم الترويج للخدمات المصرية دوليًا، بما يشمل الخدمات الهندسية وغيرها من الأنشطة التي تمتلك فيها مصر خبرات وكفاءات يمكن توظيفها في المنافسة بالأسواق الخارجية، بما يفتح مجالات إضافية أمام الشركات المصرية للحصول على فرص أعمال جديدة.
ويمثل التوسع في تصدير الخدمات أحد المسارات المطروحة لتنويع هيكل الصادرات، من خلال الاستفادة من القدرات والخبرات المحلية، إلى جانب تنمية صادرات السلع الصناعية والزراعية.
وسلط وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الضوء على أهمية القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به في هيكل الصادرات المصرية، موضحًا أن المنتجات الزراعية والصناعات ذات الصلة تمثل نحو 25% من إجمالي الصادرات السلعية، وفقًا للأرقام التي عرضها خلال الجلسة.
ويعزز ذلك أهمية تطوير سلاسل القيمة الزراعية، والتوسع في التصنيع والتعبئة والتجهيز، وتحسين جودة المنتجات بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية والصحية للأسواق الخارجية.
كما يتيح الربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتصدير فرصًا لزيادة القيمة المضافة محليًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتوسيع استفادة المنتجين والمصنعين من فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وتطرق الوزير إلى التوجه نحو إطلاق مختبر تنظيمي للذكاء الاصطناعي، يتيح لشركات التكنولوجيا تطوير حلول رقمية تستفيد من البيانات المتاحة لخدمة المصانع والمصدرين المصريين، ودعم ارتباطهم بالأسواق العالمية.
ويستهدف هذا التوجه تشجيع ابتكار تطبيقات تساعد الشركات على الوصول إلى معلومات الأسواق وتحليل الفرص التصديرية، إلى جانب تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية والتجارية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن التوسع في التصدير.
وتتكامل هذه المسارات مع مستهدف رفع الصادرات إلى 99 مليار دولار، عبر توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على المنافسة دوليًا.
